الاستطلاع الثامن والعشرون لانطباعات الرؤساء التنفيذيين: نتائج دولة مصر

الحاجة الملحّة إلى التجديد والابتكار - المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والاستجابة لتغير المناخ

يعتقد هذا العام، أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين في مصر (56%) بضرورة تكييف أعمالهم خلال السنوات العشر المقبلة أو أقل لتتمكّن من الصمود، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي الذي بلغ 41%. وعلى الرغم من أن الحاجة إلى التجديد والابتكار اليوم لتجهيز بيئات الأعمال في المستقبل تعدّ أكثر إلحاحاً في مصر، إلا أن الرؤساء التنفيذيين في الدولة سبق أن اتخذوا عدة تدابير جريئة للابتكار.

في السنوات الخمس الماضية، وعلى الرغم من التحديات التي برزت على سبيل معدلات الفائدة المرتفعة وضعف الجنيه المصري، إلا أن 69% من قادة الأعمال في مصر استهدفوا قواعد جديدة من العملاء (متجاوزين أقرانهم على صعيد العالم الذين بلغت نسبتهم 66%)، في حين ركّز 66% منهم على تطوير منتجات مبتكرة، وعمل 47% منهم على خوض مسارات إلى أسواق جديدة (مقارنة بنسبة 57% عالمياً). تجاوزت هذه التدابير الاستباقية لضمان الاستمرارية، الجهود التي بذلها أقرانهم عبر منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يسلّط الضوء على التزام قادة الأعمال في مصر بالمرونة والقدرة على التكيّف.

تعمل مصر أيضاً على ترسيخ دمج الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات لمواجهة التحديات المجتمعية وتعزيز البنية التحتية الرقمية للجهات الحكومية والخاصة. وكانت الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تتبنى مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الذكاء الاصطناعي المسؤول.² وقد ساعد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي الذي تم تأسيسه في العام 2019 في تعزيز التوعية بقدرات الذكاء الاصطناعي وإعداد استراتيجية لزيادة المهارات الرقمية. وفي مطلع العام 2025، تم إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في مصر³، التي تتضمن خططاً لتحسين البنية التحتية الحاسوبية للجهات الحكومية والخاصة. وكجزء من رؤية مصر 2030⁴، يُقضى الهدف المطلق بزيادة مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 42 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 7.7% من القيمة الإجمالية) بحلول العام 2030⁵.

يبدي قادة الأعمال في مصر اعتقاداً راسخاً بالقوة التحولية للذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يعبّر 41%منهم عن ثقة عالية (إلى حدّ كبير) بهذه التقنيات - وهي نسبة تساوي ضعف المتوسط العالمي تقريباً الذي يبلغ 24%. تدفع هذه الثقة إلى اتخاذ خطوات استراتيجية، حيث إن غالبية الرؤساء التنفيذيين يخططون لتضمين الذكاء الاصطناعي في العمليات الرئيسية في شركاتهم.

تكشف نتائج الاستطلاع عن أنه من المرجح أن يتجه الرؤساء التنفيذيون في مصر أكثر من أقرانهم حول العالم، إلى تضمين الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي في العمليات التشغيلية، حيث يخطط 69% منهم لتضمين الذكاء الاصطناعي التوليدي في المنصات التقنية، بينما يسعى 47% منهم إلى دمجه في عمليات الشركة ومسارات العمل فيها، و41% منهم ينوون تضمينه في تطوير منتجات جديدة في السنوات الثلاث المقبلة. يشير هذا الأمر إلى الموقف الاستباقي الذي اتخذته مصر في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لكسب ميزة تنافسية.

ومع ذلك، يجب التركيز بشكل أكبر على تضمين الذكاء الاصطناعي في تطوير مهارات القوى العاملة، حيث تحتلّ زيادة الكفاءة في أوقات الموظفين في العمل المرتبة الثانية في قائمة منافع تبني الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة، فهذا لا يؤدي إلى زيادة الكفاءة من حيث الوقت وحسب، بل يساعد أيضاً في ضمان صقل القوى العاملة في مصر وتحصينها للمستقبل.

الاستثمار الأخضر أولوية

تُظهر نتائج استطلاعنا أن ما يقارب 8 من أصل 10 رؤساء تنفيذيين عبر منطقة الشرق الأوسط صرّحوا أن شركاتهم نفذت استثمارات صديقة للبيئة خلال السنوات الخمس الماضية. يُعتبر نمو القطاعات الخضراء والتنمية المستدامة أولوية في مصر، وتتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 تخصيص 50% من الاستثمار العام⁶، مع السعي إلى تحقيق أهدافها بالكامل بحلول العام 2030.

بحسب بيانات الاستطلاع الذي أجريناه في مصر، وجدنا أن 63% من الرؤساء التنفيذيين في الدولة قد نفذوا استثمارات صديقة للبيئة في الأشهر الإثني عشر الماضية، وهي نسبة تتطابق مع أقرانهم في العالم وتفوق المتوسط في منطقة الشرق الأوسط الذي بلغ 58%. بالإضافة إلى ذلك، صرّح 22% من قادة الأعمال في مصر عن استعدادهم لقبول عائدات أقل على الاستثمارات الخضراء، مقارنة بنسبة 14% فقط من قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

جوّ من التفاؤل في أوساط الرؤساء التنفيذيين في خضم التعافي الاقتصادي

أعرب الرؤساء التنفيذيون في مصر عن تفاؤلهم حيال الاقتصاد، حيث تشهد الدولة أولى علامات التعافي الاقتصادي نتيجة لتحسن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي وجهود تحقيق الاستقرار من الاستثمارات الدولية. كما أبدى 63% من الرؤساء التنفيذيين ثقة بشأن تحسّن النمو الاقتصادي في بلادهم خلال الأشهر الإثني عشر المقبلة، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي الذي بلغ 57%. كما أنهم على مستوى الثقة نفسه بشأن آفاق النمو في شركاتهم، حيث يتوقع 86% منهم نمواً في الإيرادات على مدى الأشهر الإثني عشر المقبلة، ويتوقع 82% من الرؤساء التنفيذيين في مصر نمواً في الإيرادات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

دفع عجلة النمو من خلال التوسّع والانفتاح على قطاعات جديدة

يعتبر التوسع دولياً محركاً رئيسياً للنمو بما يتواءم مع طموحات مصر في زيادة الصادرات. ويركّز قادة الأعمال على الدخول إلى الأسواق الدولية وإلى قطاعات متنوعة بهدف توسيع قواعد العملاء لديهم. يعكس هذا الأمر توجهاً عالمياً متنامياً، حيث بدأت تتبدد الحواجز بين القطاعات التقليدية انطلاقاً من زيادة المنافسة وبحث الشركات عن مجالات جديدة لتحقيق النمو. وقد صرّح أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين في مصر (56%) عن بدء شركاتهم في المنافسة في قطاع جديد خلال السنوات الخمس المنصرمة، متجاوزين النسبة التي سجلها أقرانهم في منطقة الشرق الأوسط (43%) وفي العالم (38%).

يسعى الكثير من الرؤساء التنفيذيين إلى النظر في عمليات الاستحواذ كطريقة للدخول إلى أسواق جديدة، حيث يكسبون المهارات الأساسية أو إمكانية الوصول إلى عملاء جدد. وفي العام 2024، شهدت مصر ارتفاعاً في عدد الصفقات، مع 46 عملية دمج واستحواذ في النصف الأول من العام غطت الأهداف المصرية، مقارنة بـ38 صفقة تم إجراؤها في الفترة نفسها من العام 2023. وكشف 47% من الرؤساء التنفيذيين في مصر الذين شملهم الاستطلاع عن تنفيذهم عملية استحواذ كبيرة (أي أكثر من 10% من الأصول) خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي نسبة تجاوزت بشكل بارز الرؤساء التنفيذيين في العالم (26%) وفي منطقة الشرق الأوسط الأوسع نطاقاً (27%).

تعتبر صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة التي أبرمتها دولة الإمارات العربية المتحدة صفقة مهمة، وهي تهدف إلى تحويل الساحل الشمالي الغربي في مصر إلى مركز حضري وسياحي كبير، يشمل منتجعات، ومساحات سكنية، ومطاراً دولياً: ومن المرتقب أن تستقطب ما يصل إلى 150 مليار دولار أمريكي في الاستثمارات المستقبلية.⁸ كما من المتوقع أن توفر الصفقة فرص توظيف فعلية ومسارات لتحقيق الإيرادات، ما يجعل من مصر مركز للاستثمارات الإقليمية والدولية. 

بالنظر إلى المستقبل، يخطط 72% من الرؤساء التنفيذيين في مصر لتنفيذ عملية استحواذ واحدة على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي نسبة تفوق أقرانهم في منطقة الشرق الأوسط (55%) وفي العالم (54%). ويسلّط ذلك الضوء على الموقف الاستباقي الذي اتخذه قادة الأعمال المصريون في الاستفادة من عمليات الدمج والاستحواذ لدفع عجلة النمو، والوصول إلى قدرات جديدة، والتكيّف مع مشهد تنافسي يتطور باستمرار.

يستطيع الرؤساء التنفيذيون في مصر وضع خطط للتجديد والابتكار تقودهم إلى تحقيق النجاح في حال نفذوا الخطوات التالية:

• الاستمرار في منح الأولوية للابتكار والاستدامة. فمن خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والمبادرات الصديقة للبيئة في استراتيجياتهم الرئيسية، يستطيع الرؤساء التنفيذيون في مصر تمييز أعمالهم والمواءمة مع متطلبات العملاء المتغيرة باستمرار. يمكن تحديد الاستدامة كقيمة أساسية لاستقطاب عملاء ومستثمرين أصدقاء للبيئة.

• التطرّق إلى صقل مهارات القوى العاملة بشكل استباقي لتلبية متطلبات مشهد الأعمال الذي يتطور بوتيرة سريعة، وتحديداً في مجالات تحقيق النمو مثل الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي. الاستثمار في برامج التعليم والتدريب لتزويد الموظفين بمهارات أساسية في الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية، والكفاءات الخضراء، الأمر الذي يلبّي الحاجة المتزايدة للخبرات المرتبطة بالمناخ والبيئة.

• الاستفادة من التوسع دولياً وعمليات الاستحواذ الاستراتيجي لتعزيز التنافسية وتنويع مسارات تحقيق الإيرادات. يمكن أن يتعاون قادة الأعمال في مصر مع جهات دولية لتعزيز التنافسية وترسيخ مكانة لهم في سلاسل القيمة العالمية.