الاستطلاع الثامن والعشرون لانطباعات الرؤساء التنفيذيين: النتائج الخاصة بالأردن

الحاجة إلى التجديد والابتكار ملحة وأكبر من أي وقت مضى

وسط تنامي التوترات الجغرافية السياسية في منطقة الشرق الأوسط، يدرك قادة الأعمال في الأردن الحاجة الملحة إلى تجديد أعمالهم. ويعتقد نحو نصف الرؤساء التنفيذيين (46%) بضرورة تكييف أعمالهم مع التقنيات المتطوّرة خلال السنوات العشر المقبلة أو أقل لتتمكّن شركاتهم من الصمود، وهي نسبة تتخطى المتوسط العالمي الذي سجله نظراؤهم عند 42%.

خلال السنوات الخمس الماضية، تبنى الرؤساء التنفيذيون في الأردن نهجاً استباقياً لتحقيق القيمة من خلال التركيز على الابتكار، وتوسيع السوق، وتنويع الاقتصاد. وقد طوّر 52% منهم منتجات وخدمات جديدة (بالمقارنة مع 38% عالمياً)، فيما استهدف 41% منهم قاعدة عملاء جديدة (بالمقارنة مع 32% عالمياً)، واعتمد 34% منهم مسارات جديدة للوصول إلى الأسواق (بالمقارنة مع 25% عالمياً). وتسلط هذه النتيجة الضوء على قدرة الرؤساء التنفيذيين في الأردن على الصمود وعلى الاستراتيجيات التطلعية التي ينتهجونها لمواجهة التحديات واغتنام الفرص.

إعادة ابتكار نماذج أعمال جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي

تسعى الشركات العاملة في الأردن إلى الاستفادة من البيانات الضخمة لفهم السوق بشكل أفضل، وتحسين تجربة العملاء، واتخاذ قرارات بناءً على معلومات دقيقة. وفي هذا السياق، كشفت دراسة أجرتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن "إنتاج" أن 42% من الشركات العاملة في البلاد مهتمة بدمج أدوات وتقنيات تحليل البيانات في منتجاتها وعملياتها، و63% منها تنظر في إمكانية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها.³

وبالتالي، يمثل بروز تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي فرصاً جديدة مهمة، حيث عمد 82% من الرؤساء التنفيذيين في الأردن إلى دمجها في أعمالهم خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

يجني الرؤساء التنفيذيون ثمار استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في أماكن العمل. فخلال الأشهر الاثني عشر الماضية، تحدث نحو ثلاثة أرباع الرؤساء التنفيذيين عن مساهمة هذه التقنيات في تعزيز كفاءة الموظفين، وذكر 63% منهم أنها مكّنتهم من الاستفادة من وقتهم بشكل أفضل. فضلاً عن ذلك، أشار 46% من قادة الأعمال إلى ارتفاع الإيرادات خلال الفترة نفسها بفضل تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كذلك، ذكر نحو 20% من الرؤساء التنفيذيين في الأردن أن دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال العام الفائت أدى إلى ارتفاع أعداد الموظفين، ما يؤكد أن التقنيات لا تساهم في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية فحسب، بل في استحداث فرص عمل جديدة لزيادة القوى العاملة. وتسلط هذه النتائج الضوء على المساهمة الفعالة للذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين الإنتاجية، وتحقيق النمو، واستحداث فرص عمل.

يعتقد 61% من الرؤساء التنفيذيين في الأردن أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ستعزز الربحية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهي نسبة تتخطى المتوسط العالمي عند 49%. ويعكس هذا التفاؤل الميزة التنافسية التي أصبحت تتحلى بها المملكة بفضل تبني الشركات العاملة فيها لتقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل استباقي.

إلى جانب ما تقدّم، أعرب 82% من الرؤساء التنفيذيين في الأردن عن مستويات ثقة عالية في دمج الذكاء الاصطناعي (بما يشمل الذكاء الاصطناعي التوليدي) في إجراءاتهم الرئيسية بالمقارنة مع نسبة 67% فقط على المستوى العالمي. ويشير ذلك إلى أن قادة الأعمال باتوا على ثقة أكبر بإمكانية الاستفادة من القدرة التحويلية التي يتميّز بها الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق نتائج ملموسة على صعيد الأعمال.

وبهدف تسريع وتيرة تبني هذه التقنيات خلال السنوات الثلاث المقبلة، يتوقّع 6 من أصل 10 من قادة الأعمال في الأردن دمج الذكاء الاصطناعي، بما يشمل الذكاء الاصطناعي التوليدي، في منصاتهم التقنية، كما يرجح نصفهم دمج التقنيات في إجراءات ومسارات العمل.

ازدياد الاهتمام بالاستثمارات المراعية للمناخ

يعتبر الرؤساء التنفيذيون في الأردن أن الاستدامة والمبادرات البيئية ستكون من أبرز محرّكات تجديد الأعمال وابتكارها خلال السنوات المقبلة. وقد بدأ 73% منهم بإجراء استثمارات مراعية للمناخ خلال السنوات الخمس الماضية، حيث من المرجح أن ترتفع هذه النسبة مع تنفيذ الخطة الوطنية للنمو الأخضر التي تهدف إلى تشجيع الممارسات المستدامة باعتبارها ركيزة للنمو الاقتصادي⁴.

تُعتبر الاستدامة من الركائز المهمة في رؤية التحديث الاقتصادي⁵ التي يعتمدها الأردن، ومن المتوقّع أن تساهم في بناء "مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي" من خلال زيادة الاستثمارات في مشاريع أكثر مراعاة للبيئة.

ذكر ربع الرؤساء التنفيذيين في الأردن أن الاستثمارات المراعية للمناخ ساهمت أساساً في زيادة إيرادات مؤسساتهم خلال السنوات الخمس الماضية. لكن مع ذلك، أكد 36% منهم أنهم لن يقبلوا تحقيق عائدات أدنى من الاستثمارات المراعية للمناخ.

وبالمقارنة مع نظرائهم في منطقة الشرق الأوسط، من المستبعد أن يصنّف قادة الأعمال في الأردن التعقيدات التنظيمية (19% مقابل  34%) أو الافتقار إلى التمويل (14% مقابل 31%) أو تراجع العائدات المحققة من الاستثمارات المراعية للمناخ (8% مقابل 31%) على أنها من العقبات الرئيسية التي تمنعهم من إزالة الكربون من نماذج أعمالهم.

ويدل هذا التوجّه على أن الشركات الأردنية تعمل ربما ضمن بيئات تنظيمية ومالية توفر دعماً أكبر نسبياً لمبادرات الاستدامة. لكن صحيح أن النسب الأدنى هذه التي سجلها المسؤولون التنفيذيون في الأردن تشير إلى أنهم يتوقّعون مواجهة عقبات أقل مقارنةً بغيرهم، إلا أنها تؤكد على ضرورة الإسراع في معالجة الأزمة المناخية.

التحديات الإقليمية تزعزع الثقة بتحقيق نمو اقتصادي

على الرغم من أن الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط أعربوا عن ثقتهم الكبيرة بأن تسجل المنطقة نمواً اقتصادياً يُعزى بشكل أساسي إلى الدول الرئيسية في مجلس التعاون الخليجي، إلا أن الرؤساء التنفيذيين في الأردن تحدثوا عن آفاق حذرة أكثر بما أن التداعيات الاقتصادية للحرب على غزة كانت أكبر على المملكة من غيرها. وبالتالي، صحيح أن البنك الدولي وصف اقتصاد الأردن بالـ "مرن" خلال العام 2024،⁶ إلا أن 45% فقط من الرؤساء التنفيذيين في المملكة أعربوا عن تفاؤلهم بإمكانية تحقيق نمو اقتصادي، وهي نسبة أقل بكثير من 64% من نظرائهم في منطقة الشرق الأوسط الذين أبدوا توقّعات مماثلة بشأن النمو الاقتصادي الإقليمي.

كذلك يتجلى الحذر الذي ينتهجه الرؤساء التنفيذيون حيال النمو في وجهات النظر التي عبّروا عنها بشأن نمو الإيرادات الذي قد تحققه شركاتهم. فـ75% من قادة الأعمال أعربوا عن ثقة معتدلة إلى مرتفعة للغاية إزاء نمو إيرادات شركاتهم خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

لا تزال النزاعات الجغرافية السياسية تشكل مصدر قلق لدى قادة الأعمال في الأردن، حيث أشار 55% من الرؤساء التنفيذيين إلى أن شركاتهم ستكون معرضة "بشكل كبير" أو "للغاية" للمخاطر خلال العام 2025.

وإلى جانب المخاطر الجغرافية السياسية، ذكر الرؤساء التنفيذيون التغييرات الجذرية التي تحدثها التقنيات (30%)، والمخاطر السيبرانية (21%) والتقلبات على مستوى الاقتصاد الكلي (21%) على أنها من أبرز التهديدات المحدقة بعملياتهم اليومية. وتسلط هذه النتائج الضوء على التحديات المتعددة الأوجه التي تعترض الشركات الأردنية وتتطلب من قادتها إقامة توازن بين إدارة الأزمة بشكل فوري والتخطيط الاستراتيجي على المدى الطويل.

يتوقّع قادة الأعمال في العديد من دول الشرق الأوسط وحول العالم أن يشهد العام الجاري نقصاً في المهارات، حيث يعتبر 27% من الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط هذا العامل بمثابة خطر جدي يهدد أعمالهم. لكن هذه النسبة تتراجع في الأردن حيث لم يعرب سوى 16% من قادة الأعمال عن قلقهم في هذا الشأن، وقد يُعزى السبب إلى تطلعات الحكومة الأردنية لتنمية المهارات والقدرات الرقمية على مستوى المملكة ككل. وقد أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة برنامجاً ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، يهدف إلى تحسين قابلية توظيف الخريجين الأردنيين من خلال تقديم تدريب عملي ونظري شامل في المهارات الأساسية. وقد كانت هذه خطوة إيجابية، خاصةً أن نصف الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع في الأردن يخططون لزياة عدد موظفيهم.⁷ وقد حققت هذه الخطوة نتائج إيجابية بحيث يعتزم اليوم نصف الرؤساء التنفيذيين في الأردن زيادة عدد موظفيهم.

الانفتاح على قطاعات جديدة يعزز التجديد والابتكار

في إطار رحلتها نحو تنويع الاقتصاد، تعمل المملكة بشكل فعلي على إلغاء الحواجز بين القطاعات التقليدية حيث تسعى الشركات الأردنية إلى إبرام شراكات مع مؤسسات تُعنى بالتقنيات المبتكرة والبحث عن أساليب جديدة للوصول إلى العملاء⁸. فعلى سبيل المثال، يُعتبر اتفاق الشراكة الذي جرى توقيعه العام الفائت بين شركة Presight ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خير دليل على الانفتاح على قطاعات عمل جديدة حيث يساهم التقدّم البارز المحقق في مجال تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي التوليدي في تحويل قطاع الرعاية الصحية.⁹

إلى ذلك، أفاد أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين في الأردن (54%) أن شركاتهم بدأت تنافس في قطاعات أو مجالات جديدة خلال السنوات الخمس الماضية، وذكر 43% منهم أن هذا التنويع شكّل مصدر أكثر من 20% من إيراداتها. تجدر الملاحظة أن قطاعات الصناعة والخدمات، والتكنولوجيا، والإعلام، والاتصالات، والأسواق الاستهلاكية، والخدمات المالية هي القطاعات الجديدة الأكثر جاذبية التي يمكن للشركات الأردنية دخولها.

كذلك، يسعى العديد من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة إلى إبرام شراكات جديدة في إطار استراتيجيات التجديد والابتكار التي يعتمدونها. وفي هذا الإطار، أعلنت نسبة أدنى من الربع بقليل (23% من الرؤساء التنفيذيين) في الأردن أن شركاتهم أبرمت صفقات استحواذ مهمة خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما تخطط 4 من أصل 10 شركات لتنفيذ عملية استحواذ جديدة واحدة على الأقل في المستقبل.

بإمكان الرؤساء التنفيذيين في الأردن وضع خطط للتجديد والابتكار تقودهم إلى تحقيق النجاح في حال نفذوا الخطوات التالية:

•  التصدي للعقبات الجغرافية السياسية بشكل استباقي من خلال تطوير خطط شاملة لحالات الطوارئ بهدف التخفيف من وطأة المخاطر الناتجة عن النزاعات الدائرة في المناطق المجاورة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تنويع سلاسل التوريد، والتوسّع إلى أسواق بديلة، وتشديد إجراءات الأمن السيبراني لمواجهة المخاطر السيبرانية المتزايدة.
•  التركيز من الناحية الاستراتيجية على القطاعات التي قد تجذب استثمارات أجنبية مباشرة مفيدة إلى الأردن بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تخصيص 60 مليار دولار أمريكي للاستثمارات واستحداث مليون وظيفة خلال العقد المقبل في قطاعات رئيسية مثل تقنية المعلمات والاتصالات، والرعاية الصحية، والسياحة، والعقارات، والتعدين، والزراعة.¹⁰ فهذه القطاعات تقدّم فرصاً مهمة للنمو ويجب إيلاؤها الأولوية لدفع عجلة الأعمال على المدى الطويل.
• الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة العملاء، وتوفير مصادر جديدة للإيرادات. فضلاً عن ذلك، استخدام البيانات لجمع معطيات أوضح عن السوق واتخاذ قرارات قائمة على البيانات.
• مواءمة استراتيجيات الأعمال مع خطة أردن أخضر ورؤية التحديث الاقتصادي للاستفادة من الحوافز الحكومية لضمان الاستدامة. كذلك، الاستثمار في مشاريع مراعية للمناخ تدرّ إيرادات وتحقق الأهداف البيئية الطويلة المدى، حتى لو عنى ذلك تحقيق عائدات أدنى على المدى القصير.