الاستطلاع الثامن والعشرون لانطباعات الرؤساء التنفيذيين: نتائج سلطنة عُمان

لم تساهم رؤية عُمان 2040 في إعادة تحديد معالم أجندتها الاقتصادية الوطنية وحسب، بل ألهمت أيضاً قادة الأعمال لاتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تعزيز الأداء على صعيد التنافسية، والكفاءة، والإيرادات.

التفاؤل والثقة في النمو الاقتصادي

تشير أحدث التوقعات التي نشرتها الحكومة إلى أنه من المرتقب أن يواصل الزخم الاقتصادي في عُمان مساره وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% في العام 2025. ¹ وانعكس مستوى الثقة هذا في النمو الاقتصادي المحلي في استطلاعنا، حيث توقّع69 % من الرؤساء التنفيذيين في عُمان تحقيق زيادة في النمو في العام 2025، وهي نسبة تفوق المتوسط في منطقة الشرق الأوسط الذي يبلغ 64%، والمتوسط العالمي الذي سجّل 57% على صعيد تحقيق النمو في مناطقهم.

يتمتع قادة الأعمال بثقة في نمو إيرادات شركاتهم، حيث يرتقب 87% من الرؤساء التنفيذيين أن يحمل لهم العام 2025 زيادة في الإيرادات، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 98% في السنوات الثلاث المقبلة.

بالنظر إلى المستقبل، يخطط 69% من الرؤساء التنفيذيين لزيادة القوى العاملة لديهم في الأشهر الاثني عشر المقبلة، مقارنة بنسبة %61 لدى نظرائهم في منطقة الشرق الأوسط الأوسع نطاقاً، و42% في العالم. يُعدّ هذا الأمر إيجابياً، إلا أنه قد يفرض تحديات حيث حدد 41% من الرؤساء قلّة توافر العمّال الذين يتمتعون بمهارات رئيسية كأحد أكبر المخاطر التي يواجهونها في العام 2025، وهي نسبة تفوق المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 34%. وتظهر هذه المشكلة تحديداً في قطاعات على سبيل القطاع العقاري، والبناء والضيافة، حيث عمدت سلطنة عُمان بصورة متزايدة إلى حظر استقدام عمّال أجانب من أجل تعزيز أجندة التعمين.

وفي حين ساهمت هذه المبادرة في زيادة التوظيف محلياً، إلا أن النقص في العمّال الماهرين على الصعيد المحلي قد دفع الشركات إما إلى الاستثمار بشكل أكثر في التدريب أو تقديم عروض بأجور أعلى لاستقطاب مهنيين عُمانيين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة. تسلّط هذه الديناميكيات الضوء على الحاجة إلى نهج استراتيجي لتطوير القوى العاملة، مع التشديد بشكل أكبر على التعليم والتدريب على المهارات.²

تُعدّ كل من المخاطر السيبرانية (36%) والتقلبات الاقتصادية (33%) من بين أكثر العناصر التي تشكّل تهديداً، حيث ترتبط هذه الأخيرة بالتغيرات التي تشهدها أسعار النفط على مستوى العالم، والتوجهات الاقتصادية الأوسع نطاقاً مثل التضخم ومعدلات الفائدة المتزايدة، والديناميكيات الجغرافية السياسية في منطقة الشرق الأوسط ككلّ.

ومن المرجّح أن يلجأ الرؤساء التنفيذيون في عُمان أكثر من نظرائهم عبر المنطقة إلى اعتبار التغيّر المناخي واحداً من المخاطر، معربين عن قلقهم إزاء بقاء عُمان عرضة لمخاطر محددة ذات صلة بالمناخ على سبيل الفيضانات والأعاصير.³ ويصرّح 31% من الرؤساء التنفيذيين في عُمان عن توقّعهم بأن يكونوا معرّضين بشكل "كبير" أو معرّضين "للغاية" إلى المخاطر المادية والانتقالية التي يحملها التغيّر المناخي، مقارنة بنسبة 18% من الرؤساء في دول مجلس التعاون الخليجي، و14% في العالم.

الحاجة الملحّة إلى إعادة الابتكار المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وأزمة المناخ

في خضّم الجهود المبذولة حالياً في عُمان لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، يتطلّع قادة الأعمال إلى الاستفادة قدر المستطاع من الفرص الناشئة كجزء من مشروع التحوّل في عُمان.

وتكشف نتائج استطلاعنا أن 67% من الرؤساء التنفيذيين في عُمان يعتقدون أن عليهم تكييف أعمالهم خلال 10 سنوات أو في مدة أقل للحفاظ على استمراريتهم، متجاوزين نظراءهم في دول مجلس التعاون الخليجي (64%) وفي منطقة الشرق الأوسط (60%).

سعى قادة الأعمال في السنوات الخمس الماضية بشكل استباقي، إلى استحداث القيمة في الأسواق التنافسية. وتمكّن 60% منهم من استهداف قواعد عملاء جديدة، في حين طوّر 46% منهم منتجات مبتكرة، و قدّم ما يقارب النصف نماذج تسعير جديدة. وتعكس هذه الأفعال التزاماً قوياً بإعادة الابتكار، حيث يتكيّف القادة مع ديناميكيات السوق المتغيرة ويهيئون شركاتهم لتحقق نمو مستدام.

تستند الشركات في سلطنة عُمان إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي في سعيها إلى إعادة ابتكار نماذجها التشغيلية. ويهدف البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة المشمول في رؤية عُمان 2040 إلى دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية. وستركّز الجهود في السنة المقبلة على دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الرئيسية غير النفطية التي تشمل الرعاية الصحية، والطاقة، والشؤون المالية والخدمات اللوجستية، كما ستهدف إلى تحسين الإنتاجية وتسريع وتيرة تبنّي التقنيات.

يسجّل تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي معدلات عالية بشكل ملحوظ، حيث استعان 87% من الرؤساء التنفيذيين في عُمان بأحد أشكال هذه التقنية في الأشهر الاثني عشر الماضية، متجاوزين المتوسط العالمي البالغ 83%.

يُظهر الرؤساء التنفيذيون في عُمان أيضاً مستويات مرتفعة من الثقة في الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسب تفوق نظراءهم في العالم، حيث أعرب 15% منهم عن ثقتهم في تضمين الذكاء الاصطناعي (بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي) في العمليات الرئيسية إلى حد "كبير" أو "كبير جداً". وقد كانت هذه النتائج واعدة إلى الآن، حيث صرّح 56% أن الذكاء الاصطناعي التوليدي ساهم في زيادة الربحية في شركاتهم في الأشهر الاثني عشر الماضية، بينما أشار نصف الرؤساء إلى زيادة في الإيرادات، وصرّح %44 عن استحداث فرص عمل. كما أدى اعتماد هذه التقنية إلى تحسين الكفاءة الشخصية، حيث أفاد 65% من الرؤساء التنفيذيين عن زيادة في الإنتاجية خلال وقتهم الخاص في العمل، ولاحظ 59% منهم ارتفاعاً في مستوى الكفاءة لدى موظفيهم.

بالنظر إلى المستقبل، يخطط 87% من الرؤساء التنفيذيين في السنوات الثلاث المقبلة إلى دمج الذكاء الاصطناعي كجزء من منصات التقنية لديهم (مقابل 78% عالمياً)، في حين يطمح 82% إلى تضمينه في إجراءات ومسارات العمل (مقابل 76% عالمياً)، بينما ينوي %72 استخدامه في تطوير منتجات وخدمات جديدة (مقابل 63% عالمياً)، و72% يخططون للاستعانة به في تطوير القوى العاملة وصقل مهاراتها (مقابل 63% عالمياً).

من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي في عُمان في السنوات المقبلة⁴، ويعتقد %65 من الرؤساء التنفيذيين في السلطنة أن شركاتهم ستشهد زيادة في الربحية نتيجة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأشهر الاثني عشر المقبلة، مقارنة بنسبة 49% فقط عالمياً.

الاستثمارات المراعية للمناخ

يتجلّى التزام عُمان بتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050 في توسيع نطاق قدراتها في توليد الطاقة من خلال مشاريع الطاقة المتجددة، والسعي إلى بناء أكبر محطة للهيدروجين الأخضر في العالم في منطقة الدقم. سيؤدي ذلك إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي لصادرات الهيدروجين الأخضر، حيث تتجه الاقتصادات في العالم إلى استخدام الوقود النظيف للانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة على صعيد الطاقة.⁵

وفي طور دعم خطط الحكومة لمكافحة التغيّر المناخي، كشف 69% من الرؤساء التنفيذيين في عُمان عن تنفيذهم استثمارات مراعية للمناخ في السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك، أبدى 13% فقط استعدادهم لقبول معدلات عائدات أقل على استثمارات كهذه، وهي نسبة أدنى من المتوسط العالمي البالغ 25%. وبالنتيجة، يرى 26% من الرؤساء التنفيذيين في عُمان أن معدل العائدات الأقل على الاستثمارات المراعية للمناخ، شكّل عائقاً رئيسياً بوجه أهداف إزالة الكربون.

كما يُظهر الاستطلاع الحاجة إلى القيام بمزيد من العمل في عُمان لتمكين الشركات من تحقيق أهدافها على صعيد إزالة الكربون. ويصرّح 39% من الرؤساء التنفيذيين في السلطنة أن التعقيدات التنظيمية تعيق قدرة شركاتهم على إزالة الكربون من نموذج الأعمال، في حين يقول 35% إنه لا يمكنهم الوصول إلى التمويل المناسب، ويشير 29% (مقارنة بنسبة 6% عالمياً) إلى أن غياب تأييد الإدارة يشكّل عائقاً في هذا الصدد.

الانفتاح على قطاعات جديدة يعزز إعادة الابتكار

لا شك في أن إلغاء الحواجز بين القطاعات في ظل سعي الشركات إلى إبرام شراكات مع مؤسسات تُعنى بالتقنيات المبتكرة أصبح ميزة يتسّم بها العصر الرقمي.⁶ وتتجلّى هذه الظاهرة في عُمان حيث يشير أكثر من ثلث الرؤساء التنفيذيين (36%) إلى أن شركاتهم قد بدأت المنافسة في قطاعات أو صناعات لم يسبق لها التنافس فيها، الأمر الذي يتواءم مع نظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالنظر إلى المستقبل، يخطط 44% من الرؤساء التنفيذيين للقيام بعمليات استحواذ في السنوات الثلاث المقبلة في ظل احتدام المنافسة، بما في ذلك استكشاف خيارات خارج نطاق القطاع التقليدي.

مجموع الرؤساء التنفيذيين الذي بدؤوا بالتنافس في قطاع جديد في السنوات الخمس الماضية

بإمكان الرؤساء التنفيذيين في عُمان وضع خطط لإعادة الابتكار تقودهم إلى تحقيق النجاح في حال نفذوا الخطوات التالية:

• التعاون بشكل فاعل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك الحكومة لدعم مبادرات الذكاء الاصطناعي والتقنية التي تهدف إلى تعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي. ومن خلال المشاركة في مشاريع وطنية رئيسية، يمكن للشركات الاضطلاع بدور محوري في تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي والتقنية في عُمان. كما يتعيّن على قادة الأعمال أن يكونوا منفتحين على الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي من شأنها تعزيز البنية التحتية التقنية، ودعم البحوث وأعمال التطوير المتقدمة والقائمة على الذكاء الاصطناعي.
• التعاون مع الحكومة على مستوى أجندة التعمين لسدّ الثغرات في المهارات في القطاع الخاص، مع ضمان المواءمة مع أهداف التنويع في السلطنة. ويشمل ذلك الاستثمار في مبادرات صقل المهارات وإبرام شراكات مع المؤسسات التعليمية لتطوير المواهب اللازمة لتلبية القطاعات الناشئة، وبالتالي دفع عجلة النمو المؤسسي والتنمية الاقتصادية الوطنية.
• إعداد استراتيجيات استباقية لمعالجة التحديات المرتبطة بالمناخ، على سبيل الاستثمار في البنية التحتية المرنة، وتعزيز الجاهزية لمواجهة الكوارث، ودمج الاستدامة في استراتيجيات الأعمال الأساسية مع التركيز على تحقيق قيمة على المدى الطويل حتى وإن كان يعني ذلك قبول معدل عائدات أقل على المدى القصير. يوفّر تعرّض عُمان للمخاطر المرتبطة بالمناخ فرصة للرؤساء التنفيذيين للاضطلاع بدور قيادي في بذل جهود على المستوى الإقليمي للتخفيف من وطأة المخاطر والتكيّف مع هذه التحديات، ما يتواءم مع التزام السلطنة الأوسع بالاستدامة وفقاً لرؤية عُمان 2040.
• النظر في فرص التعاون، وإقامة الشراكات، وتحقيق عمليات استحواذ في القطاعات الناشئة في المنطقة كجزء من استراتيجية أشمل لتوسيع المحافظ وتسريع وتيرة التنويع. فبإمكان الشراكات الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً المملكة العربية السعودية التي تربطها علاقات تجارية قوية مع عُمان، أن تساعد قادة الأعمال في السلطنة في استغلال الفرص الناشئة عبر عدة قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والتقنية، والاستشارات.