دول مجلس التعاون الخليجي تبدو مستعدة لمواجهة الركود العالمي المتوقّع في فترة 2023 إلى الربع الثالث من 2022
2022-11-03
03 نوفمبر 2022: من المتوقّع أن يختبر ثلث اقتصادات العالم حالة من الركود وبالتالي، يتوقّع صندوق النقد الدولي أن يكون العام 2023 الأضعف من حيث النمو العالمي منذ العام 2009، مع استثناء العام 2020. ولكن على الرغم من توقّع تراجع الأداء الاقتصادي لغالبية الدول، إلا أنّ توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي شهدت تحسنًا بسيطاً. ويُعزى ذلك جزئيًا إلى استمرار عائدات النفط بالمحافظة على قوتها بالنسبة إلى الدول المصدّرة للنفط، ما سيخفف من وطأة الركود على قطاعات الاقتصاد غير النفطية ويسمح لها بتحقيق فائض مالي، كما سيخفض معدلات التضخّم التي من المتوقّع أن تبلغ 2.7% بالمتوسط في العام 2023 عبر دول مجلس التعاون، وذلك وفقًا لما ورد في نشرة بي دبليو سي الاقتصادية للشرق الأوسط للربع الثالث التي صدرت اليوم.
خلال أكتوبر، أخفضت مجموعة أوبك+ إنتاجها للمرة الأولى منذ مايو 2020. وعلى الرغم من أن هذا الانخفاض يؤثر بشكل كبير في جهات تصدير النفط في دول مجلس التعاون التي زادت قدراتها الاستيعابية منذ وضع خطوط الأساس الأصلية، إلا أنه تمّت المحافظة على هذا الاتفاق لأن الرفع الفوري للسعر من شأنه أن يعوّض عن الإنتاج المخفّض من جهة، ولأن الاتفاق يمدّد ميثاق مجموعة أوبك+ للعام السابع من جهة أخرى. وفي حال كان التباطؤ الاقتصادي العالمي أسوأ حتى من أحدث التوقّعات الأساسية التي صدرت عن صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7%، فمن شأن الإبقاء على الاتفاق أن يمنح المصدرين عددًا من الخيارات في حال حصول صدمة على مستوى الطلب. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى نمو كبير على مستوى الطلب يتجاوز مليوني برميل يوميًا خلال العام 2023، وما زالت دول مجلس التعاون الخليجي تزيد من إنتاجيتها بما يتماشى مع قدرات اليوم وطموحات المستقبل.
من جهته، علّق ستيفن أندرسون، الشريك المسؤول في قسم الاستراتيجية والأسواق في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلًا: "قد يبدو غريبًا أن جهات تصدير النفط في الشرق الأوسط تركز على تنمية السعة في وقت تستثمر فيه أيضًا في الطاقة المتجددة والهيدروجين، وتعلن فيه عن مستهدفات تحقيق صفر انبعاثات كربون. إلا أن معظم دول مجلس التعاون تتمتّع بنسب إنتاج إلى احتياطي ستدوم عشرات السنين، لذلك، إذا استطاعت زيادة حصتها في السوق فيما ينخفض الطلب العالمي، يمكن لها تحقيق العائدات من هذه الموارد لتعزيز مرحلة التحوّل التي يخوضها قطاع الطاقة. كما يمكن إعادة استثمار الإيرادات المتأتية من إنتاج النفط في موارد الطاقة المتجددة، مما يقلّص الاستهلاك المحلي للموارد الهيدروكربونية ويمهّد الطريق لاقتصادات المستقبل الأكثر تجددًا واستدامةً ومراعاة للبيئة ومواردها."
على الرغم من أن سوق النفط يوفّر شبكة حماية نسبيًا للدول المصدّرة للنفط، إلا أن المنطقة ليست محصّنة تمامًا ضد الركود العالمي ومعدّلات التضخّم والفائدة الآيلة إلى ارتفاع والتي تؤثّر بالشكل الأكبر على الدول المستوردة للنفط. فقد بلغت معدلات التضخّم أعلى معدّل لها منذ 11 عامًا في دول مجلس التعاون في يوليو حيث سجّلت نسبة 4.5%، ولكن هذا المعدّل ما زال أقل من النصف مقارنةً بالنسب المسجّلة في العديد من الدول الغربية. وتجدر الإشارة إلا أن معدلات التضخّم بدأت تشهد انخفاضًا طفيفًا في المنطقة باستثناء دولة قطر حيث تشهد معدلات التضخّم ارتفاعًا قصير الأمد لا سيّما من حيث الإيجارات، وذلك نتيجة لاقتراب فعالية كأس العالم. من المتوقّع أن تنخفض معدلات التضخّم لتبلغ في المتوسط نسبة 3.7% في المنطقة للعام 2022، ومن المفترض لأسعار الصرف المرتبطة بعملات أخرى أن تستمر بالحدّ من تضخّم أسعار الواردات. إلا أن ارتفاع معدلات الفائدة في المنطقة بما يحاكي الاحتياطي الاتحادي، قد يؤثر في نمو الائتمان وإجمالي الطلب.
وعلق ريتشارد بوكسشال، الخبير الاقتصادي الأول في بي دبليو سي الشرق الأوسط،، قائلاً: "شهد قطاع السياحة تعافيًا ملحوظًا، وبدأت العديد من الدول باستقبال زوّار هذا العام بأعداد تخطّت فترة ما قبل الجائحة عام 2019. كما أن بطولة كأس العالم لكرة القدم ستوفّر بعض الزخم ليس لقطر فحسب، التي ستستضيف خلال شهر واحد فقط الأعداد التي تستقبلها عادةً خلال ستة أشهر وفي ظل تسجيل مستويات مرتفعة من الإنفاق قبل وصول الزوار، بل سيطال هذا الزخم كلًا من دبي، وعُمان، والمملكة العربية السعودية التي ستستضيف بعض المشجعين وتستفيد من الأموال التي سينفقها السياح، وهو ما سيؤدي إلى انطلاقة مزدهرة للموسم السياحي."
وأضاف: "إن تحقيق بعض دول مجلس التعاون الخليجي فائضًا ماليًا يعتبر أمرًا إيجابيًا، إلا أن معدلات الفائدة المرتفعة تظهر أن المنطقة غير محصّنة ضد التحديات كافة في ضوء الركود العالمي المتوقّع في العام 2023. وهناك مساور قلق تحديدًا في ما يتعلّق بإمكانية تأثير معدلات الفائدة المرتفعة سلبًا على النمو الاقتصادي، في وقت تسعى فيه هذه الدول إلى الاستثمار في قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية وتنميتها."
