الرؤساء التنفیذیون الذین یتطلعون إلى المستقبل في المملكة، یدفعون عجلة التغییر من خلال التقنیات المبتكرة واتخاذ الخطوات المناسبة بشأن التغیّر المناخي

أدّى التحوّل الهائل الذي تشهده المملكة وبتوجيه من الرؤية 2030، إلى نمو اقتصادي وإصلاحات كبيرة تهدف إلى خفض الاعتماد على النفط، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز مستويات التنافسية. وبالتالي، من غير المفاجئ أن تُظهر نتائج الاستطلاع مستوىً عالياً من الثقة، إذ إن 89% من الرؤساء التنفيذيين في المملكة يشعرون بالتفاؤل حيال النمو الاقتصادي على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهي نسبة تتخطى المتوسط العالمي البالغ 44%، والمتوسط في منطقة الشرق الأوسط البالغ 73%، والمتوسط في منطقة الخليج البالغ 81%. 

سؤال: كيف سيتغيّر برأيكم النمو الاقتصادي (أي إجمالي الناتج المحلي) على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة على صعيد منطقتكم؟

أظهر تقرير المشهد الاقتصادي في المملكة العربية السعودية الأول الذي نشرته شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط في منتصف المدّة ما بين إطلاق رؤية المملكة 2030 وتاريخ تحقيقها المستهدف، ارتفاع تصنيف المملكة في الاقتصادات العالمية لتحتل المرتبة 17 كأكبر اقتصاد من حيث حجم إجمالي الناتج المحلي في العام 2022، وذلك بناءً على أسعار الصرف السائدة في السوق وتعادل القوة الشرائية. في العام 2022، تجاوز الناتج الإجمالي المحلي في المملكة تريليون دولار أمريكي للمرة الأولى في تاريخه،واستمر على هذا النحو خلال عام 2023، ويتوقّع صندوق النقد الدولي بلوغه قيمة 1.38 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2028. 

وقد انعكست هذه الإيجابية في مستوى أداء الشركات أيضاً إذ إن أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين (54%) عبّروا عن ثقة كبيرة في نمو إيرادات شركاتهم على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة (مقابل 37% عالمياً) و40% منهم أفادوا عن مستوى ثقة متوسط (مقابل 32% عالمياً). 

سؤال: ما مدى ثقتكم بآفاق نمو إيرادات شركتكم؟

شعر 71% من الرؤساء التنفيذيين السعوديين لمسوا ارتفاعاً بنسبة 5% أو أكثر في حصة السوق على مدى السنوات الثلاث الماضية، بما يتعدّى المتوسط العالمي البالغ 49%. وبالنظر إلى المستقبل، تستمر معدلات التفاؤل بالارتفاع، إذ يفيد 83% عن ثقتهم بآفاق نمو إيرادات شركاتهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهي نسبة تتجاوز المتوسط العالمي البالغ 49%. والجدير بالذكر أن هذه النسب تتسجّل على الرغم من حالات عدم اليقين التي تشغل بال قادة الأعمال السعوديين، إذ ما زال نصف الرؤساء التنفيذيين تقريباً (46%) يأخذون النزاعات الجغرافية السياسية بالاعتبار إلى حدّ كبير. 

نظراً إلى النطاق الواسع للمشاريع التي يتم تنفيذها حالياً في المملكة وإلى التأثير الإيجابي للإصلاحات المالية والاقتصادية والمبادرات ذات الصلة، فمن غير المفاجئ أن يفيد 74% من الرؤساء التنفيذيين السعوديين بأنهم سيزيدون عدد الموظفين لديهم، وهي نسبة تكاد تصل إلى ضعف النسبة التي أفاد بها نظراؤهم حول العالم (39%). أشار أكثر من نصف القادة الذين شاركوا في الاستطلاع (57%) إلى إمكانية رفع أسعار أسعار المنتجات والخدمات على الرغم من تشكيل التضخّم تهديداً رئيسياً - وهذه إحدى المشاكل التي تنجم عن التوترات الجغرافية السياسية المستمرة في المنطقة وحول العالم. 

سؤال: أي من التهديدات الرئيسية التالية تعتقدون أن شركتكم معرّضة لها بدرجة فائقة أو كبيرة؟

في ما يتعلّق بعمليات الاستحواذ، نرى أن الرؤساء التنفيذيين السعوديين تماماً كنظرائهم العالميين والإقليميين، يخطون خطوات حذرة إذ أفاد 35% منهم فقط عن القيام بعمليات استحواذ كبيرة (بما يتخطى قيمة 10% من أصولهم) خلال السنوات الثلاث الماضية. يشير هذا المنحى المعتدل إلى زيادة المتطلبات التي يأخذها المستثمرون بالاعتبار لدى اتخاذ قرارات بإبرام صفقات، وذلك في ضوء معدلات الفائدة وتكاليف الاقتراض الأكثر ارتفاعاً التي تشغل بالهم. 

عبّر الرؤساء التنفيذيون السعوديون في ضوء استعراضهم لفرص النمو، عن ضرورة التطوّر والتجدد إذ أشار 49% منهم إلى أن شركاتهم لن تتمكّن من الصمود خلال 10 أعوام، إذا استمروا باعتماد أساليب العمل ذاتها، وهي نسبة مشابهة للمتوسط العالمي البالغ 45%. 

على مدى السنوات الخمس الماضية، أقام أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين السعوديين شراكات استراتيجية، وطوّر 46% منهم منتجات وخدمات جديدة، فيما اعتمد 43% منهم تقنيات جديدة حرصاً على قدرة صمود أعمالهم ومرونتها. اضطلعت الشراكات والتحالفات الاستراتيجية بدور رئيسي في مساعدة المملكة على التعامل بالشكل المناسب مع التغييرات الاقتصادية الجذرية التي حصلت. وقد أدى ذلك إلى توافر معطيات محدثة، وترسيخ الخبرات عبر المنطقة، وتعزيز الابتكارات القائمة على التعاون. في الفترة عينها، اعتبر 54% من الرؤساء التنفيذيين أن الأنظمة الحكومية تشكّل عاملاً رئيسياً في تغيّر كيفية خلق الشركات للقيمة وتحصيلها وتوفيرها، بينما أرجع 51% من الرؤساء التنفيذيين ذلك إلى عدم الاستقرار على صعيد سلسلة التوريد.

سؤال: إلى أي مدى أثّرت العوامل التالية في طريقة خلق شركتكم للقيمة وتحصيلها وتوفيرها على مدى السنوات الخمس الماضية؟

على صعيد المنظور المستقبلي، أشار الرؤساء التنفيذيون إلى أن التغييرات في المجال التقني (60% مقابل 56% عالمياً)، وتفضيلات العملاء (69% مقابل 49% عالمياً) تشكّلان العامل الأبرز الذي سيحدد كيف ستتغيّر نماذج الأعمال خلال السنوات الثلاث المقبلة. 

وفي ظل سلسلة الاستثمارات الاستراتيجية الواعدة التي تقوم بها حكومة المملكة في مجال الابتكار التقني، يتطلّع الرؤساء التنفيذيون إلى اعتماد التقنيات الناشئة على سبيل الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتصبح عاملاً محركاً لنمو أعمالهم. اعتبر أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين (54%) أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيحسّن خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، جودة الخدمات والمنتجات في شركاتهم، وأشار 66% منهم إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيغيّر خلال السنوات الثلاث المقبلة وإلى حدّ كبير، الطريقة التي يتم عبرها خلق القيمة وتحصيلها وتوفيرها. 

أفاد 71% من القادة في المملكة أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيتطلب خلال السنوات الثلاث المقبلة، توافر مهارات جديدة في صفوف القوى العاملة، وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي البالغ 69%. في السياق عينه، توقّع 74% من القادة السعوديين أثراً كبيراً على الميزات التنافسية لشركاتهم نتيجةً لاعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي البالغ 68%. 

سؤال: إلى أيّ مدى توافقون على البيانات التالية بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال السنوات الثلاث المقبلة؟

توافق غالبية قادة الأعمال في المملكة (71%) على أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيعزز معدلات الكفاءة في العمل - وهي نسبة أعلى من تلك التي سجلها نظراؤهم عالمياً حيث بلغت 59% - فيما أفاد العدد عينه بأنهم يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيزيد من كفاءة الموظفين، وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي البالغ 64%. وبالنظر إلى قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على إعادة رسم معالم اقتصادات العمل، أشار 66% من الرؤساء التنفيذيين في المملكة إلى أنه سيزيد الإيرادات، فيما اعتقد أكثر من نصفهم (57%) أنه يعزز معدلات الربح خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. 

سؤال: إلى أيّ مدى سيساهم الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز ما يلي في شركاتكم خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة؟

على الرغم من الرغبة في اعتماد تقنيات جديدة، يساور الرؤساء التنفيذيين في المملكة القلق بشأن المخاطر السيبرانية، إذ أشار 40% منهم إلى أنهم عرضة بشكل معتدل لهذه المخاطر، و20% منهم إلى أنهم عرضة بشكل كبير وللغاية إليها خلال فترة الأشهر الاثني عشر المقبلة. وفي الواقع، يشعر أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين (63%) أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيزيد من المخاطر السيبرانية على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، بما يتوافق مع انطباعات نظرائهم حول العالم (64%). شغلت المخاوف المرتبطة بالاستثمارات في المجال السيبراني حيزاً كبيراً من تفكير 62% المشاركين في استطلاع المعطيات حول الثقة في المجال الرقمي 2024 - منظور المملكة العربية السعودية، الذين منحوا الأولوية لتحسين التقنيات والاستثمارات الحالية من أجل التصدّي للتهديدات السيبرانية. 

سؤال: إلى أي مدى توافقون أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيزيد على الأرجح مخاطر الأمن السيبراني التي تتعرض إليها الشركة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة؟ 

تشير النتائج التي توصلنا إليها في الاستطلاع السابع والعشرين لانطباعات الرؤساء التنفيذيين، إلى التزام متجدد من قبل قادة المنطقة حيث أفاد 15% منهم (مقابل 12% عالمياً)، بأنهم يعتبرون التغيّر المناخي تحدياً كبيراً. المثير للاهتمام هنا أن هذه النسبة أعلى في المملكة العربية السعودية، حيث أفاد 29% من الرؤساء التنفيذيين في المملكة أنهم يولون تركيزاً كبيراً لمشاكل التغيّر المناخي في المملكة. 

على صعيد المنطقة، يتولّى الرؤساء التنفيذيون في المملكة قيادة دفة التغيير، إذ يعمل 60% منهم على تحسين معدلات كفاءة الطاقة في شركاتهم، فيما يبتكر أكثر من نصفهم منتجات وخدمات وتقنيات جديدة مراعية للبيئة. إلى ذلك، قام 43% منهم بتضمين مخاطر التغيّر المناخي في تخطيطهم للشؤون المالية. 

سؤال: أيّ من الإجراءات التالية تصف على أفضل وجه مستوى التقدّم الذي أحرزته شركتكم في ما يخص كلاً من هذه الإجراءات؟

على الرغم مما سبق، تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة أرباع (74%) الرؤساء التنفيذيين رفضوا خلال فترة الأشهر الاثني عشر الماضية، قبول مستوى أقل من العوائد على استثمارات أكثر مراعاة للبيئة، ما يشير إلى الحاجة إلى التركيز على إسراع وتيرة تحقيق مستهدف صفر انبعاثات لغازات الاحتباس الحراري. سلّط 32% من القادة السعوديين الضوء أيضاً على التعقيدات التنظيمية، فيما اعتبر عدد موازٍ أن غياب تقنيات مراعية للبيئة في القطاعات التي يعملون فيها، من التحديات الرئيسية التي تتم مواجهتها.

يتعيّن على الرؤساء التنفيذيين في المملكة، بهدف مواكبة التغيّرات السريعة التي تحدث، إعادة تجديد وابتكار نماذج أعمالهم بشكل مستمر كي تستطيع شركاتهم المحافظة على الأداء المطلوب في ظل مشهد اقتصادي سريع التطوّر. 

كما يجب أن يراجعوا استراتيجيات النمو التي وضعوها، وإدارة المخاطر المحيطة بكفاءة لا سيّما في ضوء المخاطر الجغرافية السياسية التي تتربّص بالمنطقة نتيجة الحرب على غزة. كما يجب على قادة الأعمال الاستعداد لمواجهة حالات عدم الاستقرار في سلسلة التوريد، والتخطيط لحلول بديلة تحرص على استدامة سلاسل التوريد.

إضافةً إلى صقل مهارات القوى العاملة للتعامل بالشكل المناسب مع التغييرات الناجمة عن تحديات التغيّر المناخي أو الاستفادة من الفرص التي يقدّمها الذكاء الاصطناعي التوليدي، يجب على القادة التعاون مع عملائهم والتكيّف مع تفضيلاتهم الجديدة بهدف تعزيز قيمة الأعمال.

يجب على الرؤساء التنفيذيين كذلك، تنفيذ استراتيجية أمن سيبراني ناضجة بالقدر الكافي لمواجهة التهديدات السيبرانية السريعة التطوّر وحماية أصول العمل. وقد يتضمّن ذلك بناء فرق عمل متخصصة بالأمن السيبراني، واختيار التقنيات المناسبة لتحسين قدرات وإجراءات الأمن السيبراني في الشركات.

ختاماً، ومع استعداد 26% من القادة السعوديين فقط لقبول عوائد أقل على استثمارات مستدامة، هناك حاجة ملحّة للاستفادة من طاقة ريادة الأعمال في المملكة والاستثمار في المشاريع الصحيحة لمعالجة الأزمة المناخية، فيما تتقدّم المملكة في رحلة تحوّلها إلى اقتصاد أخضر.