الحكومات الرقمية المتطورة تحفز مستوى أعلى من التنويع الاقتصادي المستدام، وفقاً لدراستين حديثتين لبي دبليو سي الشرق الأوسط

• وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ستساهم التكنولوجيا والتقنيات الرقمية بشكل كبير في النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 1 و3% عبر المناطق المختلفة

• برزت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن المراكز الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الجهود المبذولة في مجال التحوّل الرقمي

• سيساعد تحقيق تطور الحكومة الرقمية من المستوى 5.0 الحكومات على تمكين نماذج أعمال أكثر كفاءة، وتحقيق مستوى أعلى من رضا المواطنين، وجني منافع اقتصادية مختلفة

• على المستوى الإقليمي، تم تصنيف المملكة العربية السعودية في تقرير "الناهض الرقمي" ضمن البلدان المتقدّمة في المنطقة

23 مايو 2022 – أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط دراستين جديدتين بعنوان تنمية الحكومة الرقمية المتطورة وخصائصها ورحلة التحوّل الرقمي لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بهدف تسليط الضوء على رحلة الحكومات نحو تحقيق التطور الرقمي من المستوى 5.0 على الصعيدين الإقليمي والعالمي. 

تلقي هاتان الدراستان الضوء على التحوّل الجوهري الذي أجرته الحكومات نحو الاستفادة من تقنيات المعلومات لتحقيق تطور الحكومة الرقمية، بالإضافة إلى تجربة دول مجلس التعاون الخليجي في تضمين التحّول الحكومي الرقمي ضمن أجنداتها الوطنية إلى جانب الطرق المبتكرة للتغلّب على التحدّيات التي تواجه الحكومات على مستوى العالم وفي دول مجلس التعاون الخليجي.

حالياً، تعتمد الحكومات أساليب جديدة إلى جانب إطلاق مبادرات مبتكرة كوسيلة لتحسين عملية تقديم خدماتها. من الأتمتة والمنصّات الحكومية الرقمية إلى المدن المتّصلة بإنترنت الأشياء، تستخدم الحكومات البيانات والتحليلات المتطوّرة لدعم عمليات صنع القرارات وتسهيل التواصل المتبادل مع مواطنيها. 

وبالإضافة إلى ذلك، وفي حين أن العديد من الدوافع تشجّع على الرقمنة، بما في ذلك تداعيات الجائحة، تبرز العديد من التحدّيات التي تعوق التحوّل الرقمي للحكومات. من الافتقار إلى البيانات إلى العوائق التي تحول دون الاستفادة من قيمة الأصول الوطنية من البيانات، تعاني الحكومات تأخيرات في عملية تحوّل تقديم الخدمات إلى المواطنين وما يرتبط بها من عمليات صنع السياسات.

في هذا السياق، قال فادي قماطي، شريك الاستشارات التقنية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "على مرّ السنين، تطوّرت الحكومات الرقمية من رقمنة الخدمات الحكومية الفردية في المستوى 1.0 إلى تطوير نموذج متمحور حول المواطن في المستوى 5.0. تعمل الحكومات الرقمية المتطورة في استحداث فرص مزدهرة، كما تتمتّع بالابتكار، والقدرة على تحسين الاستثمار، والمرونة لتحقيق المنفعة التجارية من بعض الخدمات العامة واستحداث مصادر حيوية للإيرادات، وهو ما سيساعد بشكل كبير في النمو الاقتصادي الشامل".

وأضاف قائلًا: "تُعد الحكومات التي حقّقت التطور الرقمي من خلال اعتماد نهج الحكومة المتكاملة، الذي يؤكّد على أهمية التنسيق في مجالات التركيز على المواطن والتحوّل الرقمي والمشاركة الإلكترونية، في مكانة جيدة تؤهّلها لتحقيق منافع مختلفة"

ولذلك، تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على إطلاق مبادرات الحكومة الإلكترونية لتبنّي التحوّل الرقمي لحكوماتها من أجل تحقيق تنويع ونمو أكثر استدامة على الصعيد الاقتصادي. كما تعمل هذه الدول على تنفيذ استراتيجيات ومبادرات رقمية مختلفة تماشيًا مع أجنداتها الوطنية لمواجهة التحدّيات التي قد تؤدّي إلى تراجع مستوى تطورها الرقمي، مثل: خصوصية البيانات وحمايتها، والأمن السيبراني والهجمات السيبرانية، والتحدّيات المجتمعية، والفجوات على صعيد المهارات الرقمية.

وتعليقاً على موضوع تطور الحكومات الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي، علّق جوزف عبود، المدير المسؤول في قسم الاستشارات التقنية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلًا: "أصبحت الرقمنة في يومنا هذا عنصرًا أساسيًا في بناء مستقبل مستدام. تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير السياسات والأنظمة المناسبة لتمهيد الطريق نحو العصر الرقمي. وتضع هذه الجهود كل دولة في مرحلة مختلفة نحو تعزيز تطورها الرقمي".

مضيفاَ: "تُعد سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة الدولتين الوحيدتين من دول مجلس التعاون الخليجي اللتين تشهدان تحسّنًا في كل من مؤشّر تنمية الحكومة الإلكترونية ومؤشّر المشاركة الإلكترونية. ومن ناحية أخرى، شهدت كل من مملكة البحرين ودولة قطر انخفاضًا في كِلا المؤشرين. أما المملكة العربية السعودية، فصُنّفت في تقرير "الناهض الرقمي" ضمن البلدان المتقدّمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعكس هذه النتائج جهود دول مجلس التعاون الخليجي في مجالَي الابتكار التكنولوجي والتوأمة الرقمية لدعم خطط التنمية الاقتصادية في المنطقة والتصدّي لتحدّيات جائحة كوفيد -19".

على المستوى العالمي، يجب على الحكومات الاستثمار في عملية التطوّر التكنولوجي من خلال تحويل التركيز إلى تسهيل تجربة المواطن من أجل بلوغ التطور الرقمي المطلوب. وسيمكّن هذا التطور الحكومات من استحداث حلول جديدة للتحدّيات المتعلّقة بالسياسات، واستكشاف نماذج أعمال جديدة، وبالتالي تحقيق منافع اقتصادية متنوعة. 

وبالإضافة إلى ذلك، على المستوى الإقليمي، يجب على دول مجلس التعاون الخليجي اعتماد إطار حوكمة شامل يُشرك المواطنين في مبادرات الحكومة الإلكترونية لضمان تقدّم المنظومة بأكملها نحو الرقمنة الوطنية، والتصدّي للتحدّيات في مجال بناء القدرات الرقمية من خلال الاستفادة من المهارات والقدرات المناسبة. 

يُرجى النقر هنا للاطلاع على الدراستين:  https://pwc.to/3wA4sfw