مجموعة أوبك+ تمدد تخفيضات إنتاج النفط إلى عام 2026، الأمر الذي يحد من نمو معروض النفط وسط مؤشرات على تباطؤ الطلب العالمي.
المملكة العربية السعودية تُرسي التوازن بين الانضباط المالي وطموحاتها الاستثمارية لتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير السياحة والمضي قدماً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى والتحول وفق أهداف رؤية 2030 الطموحة.
اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي توسّع القواعد الضريبية وتستحدث ضرائب على الشركات وتعتمد القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مع بداية عام 2025.
القطاعات غير النفطية لا تزال واعدة مع تسجيل أبوظبي أعلى معدل نمو في المنطقة خلال الربع الثالث من عام 2024 بواقع 6.6% على أساس سنوي.
الرؤساء التنفيذيون لا يزالون على يقين بقدرة المنطقة على تحقيق النمو الاقتصادي حيث يتوقع 90% من الرؤساء التنفيذيين في منطقة الخليج نمو الإيرادات في عام 2025.
17 فبراير 2025؛ دبي، الإمارات العربية المتحدة – أشار أحدث تقرير حول المشهد الاقتصادي في الشرق الأوسط، صادر عن بي دبليو سي، إلى النمو المستدام الذي تشهده المنطقة بجميع أنحائها والمدفوع في الأساس بالأداء القوي للقطاع غير النفطي، إذ أدت التقلبات التي يشهدها سوق النفط إلى تجديد التركيز على الانضباط المالي، لا سيما في المملكة العربية السعودية التي تعمل على إعادة ضبط أولوياتها لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي والأهداف الاستثمارية الطموحة، مع تركيزها على تعزيز القطاع الخاص وتطوير مشاريع البنية التحتية في مدينة الرياض بهدف تعزيز السياحة وتحسين جودة حياة السكان. وفي الوقت نفسه، تعمل دول الخليج على إصلاح أنظمة ضرائب الشركات لديها في خطوة تهدف إلى ضمان التوافق والمواءمة مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي (GloBE) الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، مما يؤكد سعي دول المنطقة الحثيث إلى تنويع إيراداتها. ورغم الظروف المعاكسة التي يواجهها قادة الأعمال، لا يزالون على يقين في ما يتعلق بالآفاق الاقتصادية المستقبلية التي تنتظر المنطقة.
وفي هذا الصدد، علّق ريتشارد بوكسشال، الشريك وكبير الخبراء الاقتصاديين في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "لعبت مجموعة أوبك+ دوراً فعالاً بشكل ملحوظ في تنسيق إنتاج النفط خلال العقد الماضي، ما ساهم في تشكيل ورسم ملامح أسواق الطاقة العالمية والمسار الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط. إلا إنه لا تزال هناك حالة من عدم اليقين حول كيفية استجابة أوبك+ للعوامل المتغيرة، ومنها تولي ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية والتطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة إلى جانب الديناميكيات المتغيرة على مستوى قطاع النفط. وتؤكد هذه العوامل ضرورة وحتمية مواصلة جهود تنمية القطاع غير النفطي وضمان القدرة على التكيف المالي على مستوى مختلف الاقتصادات الخليجية".
وفي ما يلي استعراض للجوانب التي يتناولها التقرير:
الأداء والآفاق الاقتصادية؛ مجموعة أوبك+ تمدد تخفيضات إنتاج النفط: قررت مجموعة أوبك+ تأجيل التخفيضات الطوعية التدريجية وتمديدها إلى عام 2026. وقد جاء هذا القرار في سياق دعم الأسعار وسط مؤشرات على تباطؤ نمو الطلب على النفط مقارنةً بالتوقعات السابقة لأوبك، ولا سيما في الصين، إلا أن حالات عدم اليقين التي تعم أرجاء العالم، ومن بينها سياسات الطاقة الأمريكية، أدت إلى تفاقم التقلبات التي يشهدها السوق. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 70 دولاراً للبرميل، متراجعاً من 80 دولاراً في عام 2024.
القطاعات غير النفطية ما زالت واعدة: يواصل الزخم الذي تشهده القطاعات غير النفطية تعويض الضعف الذي يمر به قطاع النفط، إذ تعتبر تلك القطاعات بمثابة المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المنطقة. وفي هذا السياق، سجلت القطاعات غير النفطية في أبوظبي معدل نمو قدره 6.6% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024 مدفوعة بقطاعي الخدمات المالية والنقل. ومن المتوقع أن تشهد اقتصادات خليجية أخرى نمواً مطرداً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
المملكة العربية السعودية؛ إرساء التوازن بين النمو القوي والانضباط المالي: تلتزم المملكة العربية السعودية التزاماً راسخاً بتحويل المشهدين الاقتصادي والاجتماعي كجزء من أهداف رؤية 2030 الطموحة وذلك من خلال مشاريع قيد التنفيذ حالياً تتجاوز قيمتها 5 تريليونات دولار أمريكي. وفي هذا الصدد، تسعى الحكومة إلى تعزيز أثر الإنفاق العام من خلال اتباع نهج قائم على القيمة والحفاظ في نفس الوقت على انضباط مالي قوي. ويتمثل مجال تركيزها الرئيسي على الاستثمار بالمشاريع الطموحة في مجالات البنية التحتية والسياحة والطاقة المتجددة. ويتجسد هذا الالتزام في مشاريع التطوير الكبرى التي تشهدها مدينة الرياض، ومنها مترو الرياض والمربع الجديد وبوابة الدرعية، كما تشهدها مناطق أخرى في المملكة.
اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي توسّع القواعد الضريبية لتحقيق الاستدامة المالية: تعمل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على تنويع إيراداتها من خلال توسيع القواعد الضريبية واعتماد قواعد الحد الأدنى للضرائب العالمية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي/ مجموعة العشرين (الركيزة الثانية) للمؤسسات الكبرى متعددة الجنسيات. وباستثناء المملكة العربية السعودية التي لم يصدر عنها بعد أي إعلان رسمي، تعتزم جميع دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي مع بداية عام 2025، مما سيؤدي إلى تحصيل إيرادات ضريبية إضافية.
ثقة الرؤساء التنفيذيين في نمو المنطقة: سلطت نتائج المنطقة الواردة في استطلاع بي دبليو سي السنوي الثامن والعشرين لانطباعات الرؤساء التنفيذيين الضوء على استمرار التفاؤل بين قادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وبدرجة أكبر من نظرائهم العالميين. وما يلفت الانتباه هو أن 90% من الرؤساء التنفيذيين في منطقة الخليج يتوقعون نمو الإيرادات في عام 2025، بينما يحافظ 71% منهم على ثقتهم بنمو الاقتصاد المحلي، وهي نسبة تتجاوز نسبة نظرائهم العالميين في هذا الصدد التي تبلغ 57%.
ومن جانبه، صرح ستيفن أندرسون، الشريك ورئيس قسم الاستراتيجية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "رغم حالة عدم اليقين العالمية، تبرز المنطقة استمرارها في تحقيق مرونة ونمو اقتصادي قوي. ولا يزال قادة الأعمال على ثقة بالآفاق الاقتصادية للمنطقة في ظل توسع القطاع غير النفطي وإصلاحات السياسات المالية والاستثمارات الاستراتيجية التي تؤهل اقتصادات الخليج لتحقيق الازدهار المستدام والمتنوع في عام 2025".
رغم استمرار حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية والتقلبات التي يشهدها سوق النفط، لا يزال القطاع غير النفطي قوياً، ومن المرجح أن يكون المحرك الرئيسي للنمو. وتعمل الثقة القوية التي تم رصدها بين الرؤساء التنفيذيين في المنطقة إلى جانب الالتزام المتواصل من حكومات دول الخليج بالاستثمار في الازدهار طويل الأجل لاقتصادات المنطقة على دعم الآفاق المتفائلة بحذر لعام 2025.
للاطلاع على المزيد من المعطيات، يرجى تحميل تقرير المشهد الاقتصادي في الشرق الأوسط – فبراير 2025 من خلال الموقع الإلكتروني لـ بي دبليو سي الشرق الأوسط.
نبذة عن بي دبليو سي
هدفنا في بي دبليو سي هو تعزيز الثقة في المجتمع وحل المشاكل الهامة. بي دبليو سي هي شبكة شركات متواجدة في 149 بلداً ويعمل لديها أكثر من 370,000 موظف ملتزمين بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والاستشارات والضرائب. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الالكتروني www.pwc.com.
تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عاماً ولديها 30 مكتباً في 12 دولة، حيث يعمل بها حوالي (12,000) موظف. (www.pwc.com/me).
بي دبليو سي تشير إلى شبكة بي دبليو سي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوني مستقل. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الالكتروني www.pwc.com/structure.
© 2025 بي دبليو سي. جميع الحقوق محفوظة
