دليل المديرين الماليين: تحديد عقود الإيجار

في هذه السلسلة استكشفنا سوياً في المقالات السابقة العناوين الرئيسية المتعلقة بالمعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية والمنشآت التي ستتأثر أكثر من غيرها بتطبيق هذا المعيار وكيف يمكن للمنشآت المتأثرة الاستعداد للتحويل إلى المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية. سنتطرق خلال الأسابيع القليلة المقبلة إلى بعض جوانب التحليل والتقدير الرئيسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تطبيق المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية ونستهله بالبدء بتناول عملية تحديد عقود الإيجار.

يتطلب المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية أن يتم الاعتراف بعقود الإيجار في قائمة المركز المالي ليسلط الضوء على أهمية تأكد المنشآت من تحديد جميع الترتيبات التي تتضمن عقود إيجار. يجب على المنشآت في إطار تخطيطها لتطبيق المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية أن تراعي ما يلي:

• إن المعيار الدولي السادس عشر يتضمن معايير محددة لتحديد عقد الإيجار ويجب على المنشآت أن تأخذ بعين الاعتبار إمكانية احتواء عقود الخدمات على عقود إيجار ضمنية، علماً بأن التصنيف المحاسبي لعقد الإيجار يتوقف على استيفاء شروط معينة يحددها المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية ولا يقتصر على تسمية العقد كعقد إيجار.
  
• ستحتاج المنشآت لتبني إجراءات عمل معينة لتحديد العقود التي تتضمن عقود إيجار لتتمكن من تطبيق المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية والاستمرار في ممارسة "الأعمال الطبيعية" للمنشأة، ومن المهم في هذا السياق التأكد من تبني هذه الإجراءات في منظومة العمل داخل المنشآت وألا يقتصر تنفيذها على مرحلة تطبيق المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية.
  
• إن المعيار الدولي السادس عشر لإعداد التقارير المالية يسمح للمستأجرين بالاعتماد على التقييمات السابقة للعقود لتحديد مدى احتواء العقد على عقد إيجار وذلك توفيراً للوقت والجهد اللازمين لإعادة إجراء هذه التقييمات، وليتم الاستفادة من هذه الميزة يستلزم وجود تقييمات سابقة مناسبة.