رحلة دولة قطر في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية: بين الماضي، والحاضر، والمستقبل من منظور قانوني

الإطار التشريعي الاجتماعي المتغيّر في دولة قطر

حققت دولة قطر، في ضوء الركيزة الاجتماعية من معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، تقدمًا ملحوظًا في العقود الأخيرة على صعيد مجموعة واسعة من المسائل الاجتماعية التي تشمل التعليم، والصحة، والمساواة بين الجنسين، والإعاقة، وحقوق العمّال.

وتقوم السياسة الاجتماعية في دولة قطر على الدستور الصادر في العام 2004، ^[11] الذي يتضمّن عددًا من الأحكام القانونية الرئيسية، بما فيها:

• الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين (المادة 35)؛

• لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون (المادة 36)؛

• لخصوصية الإنسان حرمتھا، فلا يجوز التعرض أي شخص، أو التدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته (المادة 37)؛

• التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام (المادة 49)

كما تحسّن مستوى مشاركة المرأة في التعليم في دولة قطر بشكل متسق، حيث تجاوز عدد الاناث مؤخرًا عدد الذكور في بعض أقسام التعليم العالي.^[12]

ولقد شهدت قوانين العمل إصلاحات في السنوات الأخيرة، ^[13] حيث نفّذت دولة قطر الإجراءات التالية:

• تحديد حدّ أدنى للأجور

• توسيع نطاق الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري في مواقع العمل المكشوفة خلال فترة الصيف من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً (قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (17) لسنة 2021)

• إصدار القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، الذي ينظّم العلاقة بين أصحاب العمل والمستخدمين في المنازل، حيث ينهض القانون الجديد بحقوق العمالة المنزلية بما يتفق مع أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة

• إنشاء صندوق دعم وتأمين العمّال الذي يهدف إلى حماية العمّال من عدم صرف مستحقاتهم في حال إغلاق صاحب العمل المنشأة أو أجبر على الإغلاق بسبب نشاط غير قانوني (القانون رقم 17 لعام 2018)

• إصدار القانون رقم 21 لسنة 2015 الذي يتضمّن أحكامًا بشأن انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر، واتخاذ تدابير جديدة لمنع مصادرة جوازات السفر، وزيادة الشفافية

يحدد دليل إعداد تقارير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية الصادر عن بورصة قطر، قائمة من المؤشرات الخاصة  بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، من أجل تقييم أداء المؤسسة. تدرج بورصة قطر قائمة تتضمن عشرات مؤشرات الأداء الرئيسية ضمن ركيزة الحوكمة الاجتماعية، تشمل معدل دوران الموظفين، ونسبة النساء في القوى العاملة، وعوامل متعلقة بحقوق الإنسان (مثل الإفصاح والالتزام بسياسة حقوق الإنسان، وعدد الشكاوى حول قضايا حقوق الإنسان التي قُدّمت وتم التعامل معها وتم حلها).

تحسين الحوكمة المؤسسية من خلال الشفافية والتنظيم

اتخذت قطر أيضًا مجموعة من الإجراءات لضمان الشفافية والحوكمة الجيدة للمؤسسات. وقامت هيئة قطر للأسواق المالية، التي تشرف على المؤسسات المدرجة في السوق، بإصدار نظام الحوكمة لتشجيع المؤسسات في السوق الرئيسية على الامتثال لأنظمة الحوكمة المؤسسية.

يحدّد نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية المؤلف من مستويين، قواعد لحوكمة المؤسسات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية (2016)^[14]، وقواعد لحوكمة المؤسسات المدرجة في سوق الشركات الناشئة (2014).^[15] وعلى الرغم من أوجه التقاطع بين مستويي النظام، تعتبر قواعد حوكمة المؤسسات المدرجة في سوق الشركات الناشئة أقل صرامة، وذلك من أجل توفير المرونة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تريد طرح أسهمها للاكتتاب العام.

وفي أواخر العام 2022، طرحت هيئة قطر للأسواق المالية مشروع تعديل نظام الحوكمة المؤسسية والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية. ويتضمّن مشروع التعديل عددًا من الأحكام التي تعكس تطوّرًا في مجال حوكمة المؤسسات في قطر وتهدف إلى الارتقاء إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية بهذا الشأن.

تسعى هيئة قطر للأسواق المالية إلى الحرص على التزام جميع المؤسسات المدرجة في السوق بأنظمة الإفصاح المالي المعتمدة، والحفاظ على أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، والالتزام بقوانين وأنظمة مكافحة الفساد. وكما تنصّ المادة 39 من نظام الحوكمة المؤسسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، على كل مؤسسة "القيام بدورها في تنمية المجتمع والنهوض به، والحفاظ على البيئة من خلال المشاركة الفعالة والجادة بمنظومة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات."

وقد نشرت بورصة قطر دليل إعداد تقارير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في ديسمبر 2016 ^[16]، من أجل مساعدة المؤسسات المدرجة التي ترغب في دمج تقارير الحوكمة الثلاثية (البيئية والاجتماعية والمؤسسية) في تقاريرها الحالية. وعلى الرغم من أن إعداد تقارير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية أصبح اختياريًا منذ فبراير 2023، إلا أن بورصة قطر تشجّع المؤسسات المدرجة على المشاركة في إعداد هذه التقارير، وقد أشارت إلى إمكانية تطبيق نظام يُلزم المؤسسات بهذا الأمر.^[17]

تشير موجة عمليات الاكتتاب العام الأوليّ والإدراج المباشر في بورصة قطر منذ العام 2021، إلى أن العديد من المؤسسات الخاصة في قطر تقوم بالتطرّق إلى التحديات الناجمة عن زيادة الحوكمة المؤسسية التي يتعيّن على المؤسسات العامة الامتثال لها، ويتبيّن لها خلال هذه العملية أن منافع  الحوكمة المؤسسية تفوق تحدياتها.