نشهد في يومنا هذا، على الرغم من المستويات القياسية من المساعدة الإنمائية الخارجية1 ، معدلات غير مسبوقة من انعدام الثقة في الحكومات2 ، وارتفاعاً في الحرمان الاقتصادي، وازدياد الفجوة بين الأغنياء والفقراء حول العالم. من هذا المنطلق، تبرز أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى تركيز المساعدات الدولية على المبادرات التي تُحدث تأثيراً أكبر، ما يعني أنّه يتعيّن على جهات التمويل أن تأخذ الفرص الممكنة بالاعتبار وليس فقط التبرّع لغرض أن تكون جهات مانحة جيدة.
نقدّم في هذا التقرير توصيات لتعزيز تأثير وفعالية المساعدات والبرامج الإنمائية3. إلى جانب مراجعة عدد من الدراسات والأوراق البحثية ذات الصلة، تعاونّا مع بعض أبرز المنظمات التعليمية الخيرية في منطقة دول مجلس التعاون التي تعمل على صعيد دولي مثل المنظمات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات الخاصة من المؤسسات بهدف تشكيل صورة أوضح حول التحدّيات ومجالات التركيز الرئيسية التي تُعنى بها. انصبّ تركيزنا في هذا التقريرعلى برامج المساعدات التعليمية، ولكن نأمل بأن تساعد المعطيات التي توصّلنا إليها الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإقليمية في تطوير برامج أفضل، وتقديم المزيد من الدعم المستهدف، وضمان جودة عملها بشكل فعال.
الاعتبارات الرئيسية للتأثير الفعال للجهات المانحة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي
لمسنا في السنوات الأخيرة توجّهاً انحدارياً في تقديم المنح والتبرعات من دول مجلس التعاون الخليجي، ويُعزى ذلك جزئياً إلى التغيّر في أولويات حكومات هذه الدول، وإلى جائحة فيروس كورونا التي أثّرت سلباً على الميزانيات المخصصة للمساعدات في هذا السياق، كيف يمكن للجهات المانحة في دول مجلس التعاون أن تخصص التمويل بشكل يعزز فعالية المساعدات، ويزيد أثر وفائدة برامجها؟ ما الابتكارات التي يجب أخذها بالاعتبار على صعيد إدارة المساعدات7,6,5,4، من أجل تعظيم الأثر؟ بناءً على مراجعتنا لعدد من الدراسات والأوراق البحثية ذات الصلة وعلى الاستشارات التي أجريناها مع مؤسسات وجهات مانحة رئيسية تركّز على برامج التعليم إجمالاً، فإننا نقترح إطار العمل التالي لتحقيق الأثر المنشود من التبرعات، وتحديداً على صعيد البرامج الإنمائية التعليمية.
يعتبر وضع البرامج القائمة على الأدلة والتي تحقق أكبر قيمة ممكنة مقابل التمويل المخصص، من الركائز الأساسية التي تمكّن مستوى أكثر فعالية من التخطيط الاستراتيجي. وعلى الرغم من الاختلافات الإقليمية حول أولويات المساعدات، أننا نشجّع تفعيل الحوارات البناءة في صفوف المجموعات المعنية من أجل تعزيز التعلّم الجماعي وتحقيق الأثر على مستوى المنطقة.
1. التخطيط الاستراتيجي لتحقيق الأثر المنشود
شكّلت عدم مواءمة البرامج مع الأهداف الاستراتيجية الأوسع نطاقاً، واحداً من التوجّهات البارزة التي توصّلنا إليها خلال بحوثنا. وقد لاحظنا في هذا الصدد فجوات على صعيدَين رئيسيين: أولاً، المواءمة مع السياسات الإنمائية الوطنية للجهة المتلقية للمنح، وثانياً، المواءمة مع السياسات الإنمائية لدولة الجهة المانحة. وتترافق هذه الفجوات مع ميل تاريخي للبرامج الإنمائية التعليمية التي ترعاها دول مجلس التعاون، نحو النماذج الخيرية لتحقيق التغيير المنشود9,8، والاعتماد المفرط على توفير الموارد عوضا عن المنح المبني على تحقيق الهدف المنشود. توفّر المنح الدراسية على سبيل المثال، قدرة وصول المجموعات المهمّشة للتعليم ولكن هذا ليس الهدف النهائي بل إنّه حجر أساس للمشاركة في القوى العاملة وبالتالي، يجب على برامج المنح الدراسية أن تأخذ بالاعتبار حاجة سوق العمل والفرص المطروحة فيه من أجل تحقيق أثر أكبر.
بهدف تحقيق أقصى حدّ ممكن من العائدات مقابل التمويل، يتعيّن على الجهات المانحة أن توائم بوضوح أهداف البرنامج مع المسائل التي تحيط بالمنطقة والنتائج الأوسع نطاقاً التي يجب السعي لتحقيقها في نهاية المطاف.
نستعرض في ما يلي، أسئلة التخطيط الملحّة بشأن وضع البرامج التحوّلية، ونوصي بأن تعتمد الجهات المانحة مقاربات شاملة للتخطيط الاستراتيجي على سبيل المثال ، التخطيط متكامل للمؤسسات أو الهيئات التنموية والتخطيط من داخل المجموعات التي تستهدفها برامج المساعدة.
أسئلة التخطيط الأساسية
• ما هي مجالات الأولوية المحددة بالنسبة إلى التهيئة التنموية الخاصة بكم واستراتيجيتها على مدى السنوات القليلة المقبلة؟
• ما هي نقاط ضعف وقوة التهيئة التنموية الخاصة بكم؟ كيف تؤثر هذه النقاط على عملية التخطيط؟
• ما هي المسائل "الأوسع نطاقاً" التي تجعل هيئتكم الجهة الأفضل لمعالجتها؟ هل تواكب الرؤية الاستراتيجية المسائل الملحّة التي تواجهها المنطقة؟
• ما هي العوائق الرئيسية التي تحدّ من جودة حياة المستفيدين المستهدفين؟
2. وضع آليات وهيكليات لتطوير برامج قائمة على الأدلة
يكون التخطيط الاستراتيجي، في الحالات المثالية، مقترناً بأدلّة وبراهين مستمدة من الممارسات الإنمائية الماضية والراهنة. حيث أفاد العديد من أصحاب المصلحة خلال بحوثنا، أنّه يتم تخصيص جزء كبير من الوقت لإدارة المشروع والتشديد على مراجعة تقارير متابعة المجموعات التي تتم مساعدتها، في وقت يتم فيه إيلاء مستوى غير كافٍ من التشديد على الآليات الواجب استخدامها لمتابعة الأدلة ومراجعة آليات التقديم وتحسينها وتوسيع نطاقها. تستوجب التحديات التي تتم مواجهتها في يومنا هذا، تصميم البرامج بطريقة تتيح هامشاً للمرونة خلال عملية التنفيذ وتبني القدرة على التكيّف والصمود بوجه التغييرات المستمرة والمخاطر في الوقت عينه. وتصبح هذه المسألة ممكنة عبر اعتماد آليات "المتابعة والتكييف" التي يتم تضمينها في إجراءات التقديم، والمتابعة، وتحسين الجودة.
نذكر من الأمثلة على كيفية نجاح هذه المقاربة، اعتماد مدير صندوق برنامج “Girls Education Challenge” في المملكة المتحدة آلية مراجعة نصف سنوية واجتماعات تنسيق ما بين متلقّي التمويل ومدير المِنح. يناقش متلقّوا التمويل خلال هذه الاجتماعات عروضهم المترافقة مع أدلة المتابعة الناشئة، ويتم تقييم القرارات النهائية للنظر في الحاجة إلى أي أدلة إضافية، وفي اعتبارات القيمة مقابل التمويل، والمواءمة مع الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقاً ضمن السياق المعني.
من الأمثلة الأخرى على المستوى الكلّي، مقاربة الإدارة القائمة على النتائج الشائعة الاستخدام في صفوف العديد من الهيئات الإنمائية وهيئات الأمم المتحدة، التي تمكّن المؤسسات والجهات المانحة على السواء من تتبّع مؤشرات التقدّم على صعيد مستويات متعددة من التأثير10 . كما أن استخدام مقاربة قائمة على النتائج في هذا الوقت، سيحصد مزايا خبرة سنوات عديدة مع هذا النموذج والدروس المستفادة في هذا الإطار, على سبيل أهمية تطوير أطر العمل هذه بأسلوب شمولي، والتطوير المشترك مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في الدول النامية 11 . وفي ضوء هذه الأمثلة، يعتبر عامل النجاح الأساسي لأي مقاربة تطوير برامج قائمة على الأدلة، وهو المتابعة المستمرة من قبل الجهات المنفّذة واعتمادها الآليات المناسبة لضبط الجودة بما يضمن مصداقية بيانات المتابعة وصحتها وتوقيتها.
3. تحديد القيمة مقابل المال وتحقيقها
على الرغم من الانخفاضات المصرّح عنها في أحجام التمويل، إلا أنّه لم يتم التعبير عن تحقيق القيمة مقابل المال - وهو الرغبة في تعظيم أثر كل دولار يتم إنفاقه لصالح المستفيدين - كهدف واضح ومحدد، كما لا يتم إيلاؤه أي أهمية خاصة. في ضوء الانخفاض الكبير في المساعدة الإنمائية الخارجية منذ العام 2018 من قبل أكبر دولتين من دول مجلس التعاون من حيث النسبة من الناتج الإجمالي القومي، وهما المملكة العربية السعودية (الشكل 3) ودولة الإمارات العربية المتحدة (الشكل 3)، بات تحقيق القيمة مقابل المال في صدارة الأولويات أكثر من أي وقت مضى.
تجدر الإشارة إلى أن التمويل الأقل يعني أثراً أو فرصاً أقل، هو افتراض تشغيلي يتعيّن التحقق من مدى صحته. من الممكن عند اعتماد منظور القيمة مقابل المال القدرة على تقييم المشاريع والأنشطة والميزانيات ذات الصلة، وأن يتم إحداث تغييرات إيجابية لا سيّما إذا ما كانت مقترنة بمقاربات تخطيط أكثر استراتيجية.
ويعني ذلك في أرض الواقع تحليل المشاريع الممكنة من منظور القيمة مقابل المال، بحيث يتم أخذ التكاليف، ومستوى الفعالية والإنصاف، ومدى جدوى12 العروض بالاعتبار. نظراً لإمكانية اختلاف تقييم القيمة مقابل المال من جهة مانحة إلى أخرى بحسب الأولويات الإنمائية والموارد المخصصة ونموذج التمويل، وضعنا المبادئ الإرشادية التالية لتقييم القيمة مقابل المال وتعزيزها:
المبادئ الإرشادية للمساعدة في تحديد القيمة مقابل المال
● تحديد النتيجة الإنمائية المنشودة الأوسع نطاقاً، إضافةً إلى تحديد أولوياتكم من حيث مدى الايصال والتعمق في التفاصيل والابتكار
● تصنيف الأنشطة والتكاليف "الأساسية" التي تؤثر بشكل كبير في النتائج المرجوة، مقابل الأنشطة التي تعتبر مساندة
● المقارنة المعيارية لتكاليف وضع البرامج مقابل التكاليف المستدامة وفقاً للسياق أو المنطقة المعنية - على سبيل المثال، تقييم التكاليف لكل طالب مقابل
متوسط معدل التكلفة في السياق المعني
● أخذ النتائج الأوسع بالاعتبار أي المساهمة في مجتمعات منصفة وآمنة ومزدهرة اقتصادياً عند استهداف المستفيدين في مناطق الفقر المدقع أو ضمن
المجموعات المهمّشة - تعتبر النتائج في مثل هذه السياقات أكثر أهمية من التكاليف الأعلى نسبياً
● منح الأولوية وضمان التقييم، والأدلة، والتعلّم في التكاليف العامة للميزانية
● وضع حدود واضحة للميزانية في ما يتعلّق بجميع المتلقين المحتملين على أن تتراوح هذه الحدود ضمن معدلات مقبولة للتكاليف التشغيلية، والإدارية،
وتكاليف تنفيذ المشروع ومتابعته
● تضمين واستخدام الأدلة الإنمائية في عروض المشاريع أو جدوى العمل بهدف تقييم فعالية البرنامج المحتمل والفعالية التنظيمية
4. قياس الأثر المحقق لبناء الدروس المستفادة في السياسات والاستراتيجيات
تبيّن لنا خلال البحوث التي أجريناها غياب المستوى الكافي من وثائق التقييم الاختباري أو شبه الاختباري المنشورة المرتبطة بالبرامج الإنمائية أو المساعدات التي تقدّمها دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الواقع، استندت 75% من بحوثنا إلى تقارير معدّة من جانب متلقّي المنح تتضمن الأنشطة والنتائج المحققة إلى حدّ علمهم وليس بناءً على عمليات تقييم منهجية وفعالة. توفّر عمليات التقييم لجهات التنفيذ والجهات المانحة، قدرة الوصول إلى مجموعة كبيرة من الأدلة المختبرة التي يمكن الاستناد إليها خلال عملية صنع القرارات والتخطيط الإنمائي الطويل الأمد. قد يعتبر البعض أن عمليات التقييم المتعمّقة للمشاريع أمر مكلف، إلا أن العائد على الاستثمار منها مرتفع إذ إن عمليات التقييم تتيح فرصة تخصيص الميزانيات بشكل أكثر استراتيجية بناءً على "الجدوى الأكبر"، وتساعد في تحقيق أثر مستدام يستمر بعد انتهاء دورة التمويل، وتعزز تأثير الجهات المانحة في تطوير السياسات والتخطيط في قطاع التعليم.
تتمحور إحدى المقاربات الرئيسية لعمليات التقييم، حول تقييم الأثر عبر استخدام مجموعة من طرق البحث لاختبار الأثر الأقصى لبرنامج ما. يمكن على سبيل المثال لعمليات تقييم الأثر على قطاع التعليم، أن تركز على قياس النتائج التي يحققها الطلاب في بداية البرنامج، ثم في منتصفه، وأخيراً عند انتهاء عملية التنفيذ. لا شكّ في أن نماذج تقييم الأثر ضرورية، إلا أن المفكرين الرائدين في مجال عمليات التقييم أشاروا مؤخراً إلى ضرورة تضمين نهج لتقييم الإجراءات يكون مكملاً للنتائج وذلك عبر طرح أسئلة أساسية على سبيل كيف ولماذا لم يحقق المشروع النتائج المنشودة13. من هذا المنطلق، يتعيّن على الجهات المانحة وفقاً لأهداف التقييم الخاصة بها، وضع إرشادات للتقييم تجمع ما بين نُهج العمل الأنسب من أجل التحقق من أبرز الأسئلة المرتبطة بالتقييم. يجب على نماذج التقييم أن تكون قادرة على استهداف جدوى البرامج ومدى صلتها وفعاليتها، كما عليها أن تكون قادرة على تحليل كيفية تحقيق الأثر على الصعيد العام وعلى صعيد المجموعات الفرعية المختلفة التي تُعنى على سبيل المثال بالنوع الاجتماعي والاحتياجات الخاصة، وغيرها من المجموعات المرتبطة بالمشروع مثل الطلاب الذين لم يكونوا ملتحقين بالمدرسة من قبل، والمجموعات الإثنية، والأمهات اليافعات. يمكن لعمليات التقييم القائمة على معايير ومبادئ تصميم واضحة ومحددة، أن تنطوي على احتمالات أكبر للمساهمة بشكل مستنير في التخطيط الاستراتيجية للمدى الطويل، واتخاذ القرارات السياسية المتعلقة بالإجراءات الأكثر جدوى وفق السياق المعني.
5. الحوار من خلال المجموعات المهنية المتخصصة
أفاد 50% من المشاركين في البحوث التي أجريناها بأن تفاعلاتهم مع أصحاب المصلحة الآخرين في منظومة تنمية التعليم من دول مجلس التعاون.
هي محدودة جداً أو تكاد تكون غير موجودة. وتعيق محدودية التفاعل هذه اغتنام فرص يمكن من خلالها تحقيق أثر جماعي، كما قد تؤدي في بعض الأحيان إلى ازدواجية أو تداخل الأعمال الإنمائية. يشير أصحاب المصلحة إلى عدم وجود منتديات (رسمية أو غير رسمية) لمناقشة التطورات كما أن التفاعل على صعيد مجموعات التعليم المحلية في الدول المتلقية، محدود أيضاً.
على الرغم من محدودية المجموعات المهنية المتخصصة على الصعيد الإقليمي، ولكن برزت تغيّرات إيجابية بصيغة مبادرات تقودها دول في مجلس التعاون الخليجي بهدف جمع أصحاب المصلحة الدوليين حول أجندة التعليم: قمة ريوايرد العالمية للتعليم التي عقدت في العام 2021 من تنظيم دبي العطاء وإكسبو 2020، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، حيث تمّ إطلاق مبادرات تعليمية رئيسية تهدف إلى سدّ فجوة التعلّم الرقمي، والتشديد على أهمية التمويل والاستجابة لتحديات التعليم على صعيد المجموعات غير الميسورة. وبالمثل، جمعت قمة "وايز" للعام 2021 التي نظمتها مؤسسة قطر، مجموعة من الخبراء الرائدين ومؤسسات القطاع الخاص وواضعي السياسات في قطاع التعليم، لمناقشة واقتراح حلول للمشكلات القائمة على صعيد جودة التعليم حول العالم وقدرة الوصول إليه.
تشكّل مثل هذه المبادرات، منصات هامة للتعاون كما تجمع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص ليضافروا جهودهم ويتوصّلوا إلى حلول للمشكلات المعقدة التي يواجهها القطاع. ويمكن لمثل هذه المبادرات في المستقبل، أن تحرص على رعاية حوارات تنموية بين دول المنطقة المعنية، وعلى جهود منسقة بدرجة أكبر على صعيد الدول المتلقية. وقد يكون لهذه المسألة مزايا مضافة تتمحور حول إلقاء الضوء على الأثر والتعلّم الناجم عن الأعمال الإنمائية14 لدول مجلس التعاون، ودعم التنسيق الإقليمي المعزز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد أدّى الابتكار في هذا المجال على سبيل المثال، إلى استحداث سندات الأثر الإنمائي التي تمكّن التعاون على صعيد الاستثمار. كما أن للقطاعين العام والخاص، لدى القيام بعمليات التقييم المناسبة، فرصة تعزيز نتائج التعليم بشكل كبير وتحسين معدلات التحاق الطلاب15 .
الطريق إلى الأمام
إننا محظوظون في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بوجود ثقافة الرعاية والأعمال الخيرية وتقديم المساندة لمن هم بحاجة إليها. ويقضي هدفنا في هذا التقرير بتوجيه تركيز الجهات المانحة في منطقتنا على تحقيق أقصى أثر للجهود المبذولة. ومن هذا المنطلق، فإننا نقدّم توصيات لتعزيز مستويات الأثر والفاعلية في برامج المساعدات. كما يمكن لاقتراحنا المتعلّق بدرجة أكبر من التعاون والتنسيق على صعيد دول المجلس بشأن المنظومة الإنمائية القائمة على الأدلة، والتحقق من القيمة مقابل المال، والحوار المستمر، أن يمهّد الطريق للمزيد من الشراكات المبتكرة في إطار التمويل والمساءلة على صعيد البرامج الإنمائية. وبدورها، تستوجب الجدوى والاستدامة المالية لهذه الشراكات بيئة ممكّنة للمشاريع القابلة للتكيف والتخصيص، مدعومةً بثقافة الانفتاح على التعلّم والاستناد إلى الأدلة خلال التنفيذ، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التوصيات التي قدّمناها أعلاه . وفي ظلّ التركيز المتزايد على الحاجة إلى المنح بطريقة أكثر استراتيجية ، وانتقال جهات مانحة رئيسية إلى نماذج تبرّع غير تقليدية ، نعتبر أن الأفكار التي نطرحها في هذه التقرير تأتي في الوقت المناسب. ختاماً، عندما تتعاون الجهات المانحة وتخطط استراتيجياً لتحقيق الأهداف الإنمائية، وتستند إلى القوى وأوجه الفعالية الممكنة لتحقيق أثر مستدام، لا شكّ في أننا عندها سنتمكّن من تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل بشكل أفضل.
Reimagining the Giving Agenda in the GCC:Being better donors in the Education sector
إعادة بناء أجندة التبرّعات في دول مجلس التعاون الخليجي:لتعزيز الجهات المانحة في قطاع التعليم
