إعادة بناء أجندة التبرّعات في دول مجلس التعاون الخليجي

لتعزيز الجهات المانحة في قطاع التعليم

Accurate and timely financial reporting can help Middle East companies seize the many opportunities created by the region’s accelerating, technology-driven transformation. At the same time, investors attracted by the Middle East’s growth and ambitious national transformation agendas need to see reliable financial data before committing to a deal. 

Rigorous internal control over financial reporting (ICFR) achieves a variety of objectives. These include financial statements which meet the relevant reporting standards, such as IFRS or locally adapted GAAPs; full authorisation by senior management and corporate boards of the transactions and events reported in the statements; processes to prevent or rapidly detect and amend any unauthorised use of assets and resources; and accurate records of all transactions reported in a financial period.  

In addition, implementing ICFR is an opportunity for companies to put in place accounting systems and processes that add value by harnessing the power of data analytics and the latest digital technologies to deliver deeper knowledge and insights about operations, customers and markets.

نشهد في يومنا هذا، على الرغم من المستويات القياسية من المساعدة الإنمائية الخارجية1 ، معدلات غير مسبوقة من انعدام الثقة في الحكومات2 ، وارتفاعاً في الحرمان الاقتصادي، وازدياد الفجوة بين الأغنياء والفقراء حول العالم. من هذا المنطلق، تبرز أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى تركيز المساعدات الدولية على المبادرات التي تُحدث تأثيراً أكبر، ما يعني أنّه يتعيّن على جهات التمويل أن تأخذ الفرص الممكنة بالاعتبار وليس فقط التبرّع لغرض أن تكون جهات مانحة جيدة.

نقدّم في هذا التقرير توصيات لتعزيز تأثير وفعالية المساعدات والبرامج الإنمائية3. إلى جانب مراجعة عدد من الدراسات والأوراق البحثية ذات الصلة، تعاونّا مع بعض أبرز المنظمات التعليمية الخيرية في منطقة دول مجلس التعاون التي تعمل على صعيد دولي مثل المنظمات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات الخاصة من المؤسسات بهدف تشكيل صورة أوضح حول التحدّيات ومجالات التركيز الرئيسية التي تُعنى بها. انصبّ تركيزنا في هذا التقريرعلى برامج المساعدات التعليمية، ولكن نأمل بأن تساعد المعطيات التي توصّلنا إليها الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإقليمية في تطوير برامج أفضل، وتقديم المزيد من الدعم المستهدف، وضمان جودة عملها بشكل فعال.

الاعتبارات الرئيسية للتأثير الفعال للجهات المانحة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 

لمسنا في السنوات الأخيرة توجّهاً انحدارياً في تقديم المنح والتبرعات من دول مجلس التعاون الخليجي، ويُعزى ذلك جزئياً إلى التغيّر في أولويات حكومات هذه الدول، وإلى جائحة فيروس كورونا التي أثّرت سلباً على الميزانيات المخصصة للمساعدات في هذا السياق، كيف يمكن للجهات المانحة في دول مجلس التعاون أن تخصص التمويل بشكل يعزز فعالية المساعدات، ويزيد أثر وفائدة برامجها؟ ما الابتكارات التي يجب أخذها بالاعتبار على صعيد إدارة المساعدات7,6,5,4، من أجل تعظيم الأثر؟ بناءً على مراجعتنا لعدد من الدراسات والأوراق البحثية ذات الصلة وعلى الاستشارات التي أجريناها مع مؤسسات وجهات مانحة رئيسية تركّز على برامج التعليم إجمالاً، فإننا نقترح إطار العمل التالي لتحقيق الأثر المنشود من التبرعات، وتحديداً على صعيد البرامج الإنمائية التعليمية.  

يعتبر وضع البرامج القائمة على الأدلة والتي تحقق أكبر قيمة ممكنة مقابل التمويل المخصص، من الركائز الأساسية التي تمكّن مستوى أكثر فعالية من التخطيط الاستراتيجي. وعلى الرغم من الاختلافات الإقليمية حول أولويات المساعدات، أننا نشجّع تفعيل الحوارات البناءة في صفوف المجموعات المعنية من أجل تعزيز التعلّم الجماعي وتحقيق الأثر على مستوى المنطقة.

1. التخطيط الاستراتيجي لتحقيق الأثر المنشود 

شكّلت عدم مواءمة البرامج مع الأهداف الاستراتيجية الأوسع نطاقاً، واحداً من التوجّهات البارزة التي توصّلنا إليها خلال بحوثنا. وقد لاحظنا في هذا الصدد فجوات على صعيدَين رئيسيين: أولاً، المواءمة مع السياسات الإنمائية الوطنية للجهة المتلقية للمنح، وثانياً، المواءمة مع السياسات الإنمائية لدولة الجهة المانحة. وتترافق هذه الفجوات مع ميل تاريخي للبرامج الإنمائية التعليمية التي ترعاها دول مجلس التعاون، نحو النماذج الخيرية لتحقيق التغيير المنشود9,8، والاعتماد المفرط على توفير الموارد عوضا عن المنح المبني على تحقيق الهدف المنشود. توفّر المنح الدراسية على سبيل المثال، قدرة وصول المجموعات المهمّشة للتعليم ولكن هذا ليس الهدف النهائي بل إنّه حجر أساس للمشاركة في القوى العاملة وبالتالي، يجب على برامج المنح الدراسية أن تأخذ بالاعتبار حاجة سوق العمل والفرص المطروحة فيه من أجل تحقيق أثر أكبر. 

بهدف تحقيق أقصى حدّ ممكن من العائدات مقابل التمويل، يتعيّن على الجهات المانحة أن توائم بوضوح أهداف البرنامج مع المسائل التي تحيط بالمنطقة والنتائج الأوسع نطاقاً التي يجب السعي لتحقيقها في نهاية المطاف. 

نستعرض في ما يلي، أسئلة التخطيط الملحّة بشأن وضع البرامج التحوّلية، ونوصي بأن تعتمد الجهات المانحة مقاربات شاملة للتخطيط الاستراتيجي على سبيل المثال ، التخطيط متكامل  للمؤسسات أو الهيئات التنموية والتخطيط من داخل المجموعات التي تستهدفها برامج المساعدة.

أسئلة التخطيط الأساسية 

• ما هي مجالات الأولوية المحددة بالنسبة إلى التهيئة التنموية الخاصة بكم واستراتيجيتها على مدى السنوات القليلة المقبلة؟

• ما هي نقاط ضعف وقوة التهيئة التنموية الخاصة بكم؟ كيف تؤثر هذه النقاط على  عملية التخطيط؟ 

• ما هي المسائل "الأوسع نطاقاً" التي تجعل هيئتكم الجهة الأفضل لمعالجتها؟ هل تواكب الرؤية الاستراتيجية المسائل الملحّة التي تواجهها المنطقة؟ 

• ما هي العوائق الرئيسية التي تحدّ من جودة حياة المستفيدين المستهدفين؟ 

الطريق إلى الأمام 

إننا محظوظون في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بوجود ثقافة الرعاية والأعمال الخيرية وتقديم المساندة لمن هم بحاجة إليها. ويقضي هدفنا في هذا التقرير بتوجيه تركيز الجهات المانحة في منطقتنا على تحقيق أقصى أثر للجهود المبذولة. ومن هذا المنطلق، فإننا نقدّم توصيات لتعزيز مستويات الأثر والفاعلية في برامج المساعدات. كما يمكن لاقتراحنا المتعلّق بدرجة أكبر من التعاون والتنسيق على صعيد دول المجلس بشأن المنظومة الإنمائية القائمة على الأدلة، والتحقق من القيمة مقابل المال، والحوار المستمر، أن يمهّد الطريق للمزيد من الشراكات المبتكرة في إطار التمويل والمساءلة على صعيد البرامج الإنمائية. وبدورها، تستوجب الجدوى والاستدامة المالية لهذه الشراكات بيئة ممكّنة للمشاريع القابلة للتكيف والتخصيص، مدعومةً بثقافة الانفتاح على التعلّم والاستناد إلى الأدلة خلال التنفيذ، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التوصيات التي قدّمناها أعلاه . وفي ظلّ التركيز المتزايد على الحاجة إلى المنح بطريقة أكثر استراتيجية ، وانتقال جهات مانحة رئيسية إلى نماذج تبرّع غير تقليدية ، نعتبر أن الأفكار التي نطرحها في هذه التقرير تأتي في الوقت المناسب. ختاماً، عندما تتعاون الجهات المانحة وتخطط استراتيجياً لتحقيق الأهداف الإنمائية، وتستند إلى القوى وأوجه الفعالية الممكنة لتحقيق أثر مستدام، لا شكّ في أننا عندها سنتمكّن من تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل بشكل أفضل. 

نبذة عن المؤلفين

Roland Hancock

Education and Skills Leader, Chief Sustainability Officer, PwC Middle East

+971 50 900 3094

Email

Baris Dincer

ME Leader, International Development, PwC Middle East

Email

Sherihan Khalil

Senior Manager, Education, PwC Middle East

Email



Reimagining the Giving Agenda in the GCC:Being better donors in the Education sector

Download the Report (PDF of 4.18mb)

إعادة بناء أجندة التبرّعات في دول مجلس التعاون الخليجي:لتعزيز الجهات المانحة في قطاع التعليم

حمل التقرير (PDF of 4.37mb)

Contact us

Dr. Yahya Anouti

Dr. Yahya Anouti

Partner and Sustainability Leader, Strategy& Middle East

Jon Blackburn

Jon Blackburn

Partner, Energy, Utilities & Resources, PwC Middle East

Tel: +971 54 793 3935

Patricia Keating

Patricia Keating

Senior Manager, PwC Middle East

Tel: +971 56 520 9134

Follow us