
PwC Middle East Location Intelligence Services
PwC Middle East Location Intelligence Services
تعتبر الاستثمارات في البنية التحتية، حجر أساس النمو الاقتصادي، فهي ترسم معالم الأماكن والمجتمعات لأجيال وأجيال. شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة استثمارات بمليارات الدولارات في العديد من مجالات البنية التحتية بدءاً من نظم النقل الجديدة، ووصولاً إلى مصادر وشبكات الكهرباء الجديدة على صعيد مدن بأكملها.
وفي ضوء الاستثمار المتنامي في البنية التحتية، أصبح التركيز على جانب الاستدامة والفعالية في جدوى العمل، أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وقبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، يجب أن يتم تقييم جدواه وقدرة صموده على المدى البعيد، لأنه عندما يؤخذ قرار الاستثمار، تصعب العودة عنه. خصوصاّ أن تداعيات القرار المالية قد تكون كبيرة، وأن الوقت اللازم للبناء قد يمتد لسنوات عديدة، مع الإشارة إلى أن استثمارات البنية التحتية الواسعة النطاق لا تحقق عوائدها الكاملة إلا بعد وقت طويل من اتخاذ قرار الاستثمار. وتحيط بإنجاز أي مشروع من هذا الحجم مخاطر عديدة في ظل المناخ الاقتصادي المتقلب باستمرار، أو نتيجة أحداث غير متوقعة مثل جائحة فيروس كورونا أو معدلات التضخّم والاضطرابات في سلسلة التوريد، مما يؤدي إلى اختلافات كبيرة ما بين مراحل التخطيط ومراحل الإنجاز الفعلية.
وبالتالي، تعتبر دراسات جدوى العمل المعدّة بالشكل المناسب عنصراً أساسياً لنجاح الاستثمارات في البنية التحتية، فهي تحدد المزايا والنتائج المنشودة من المشروع، وتستعرض الأساس المنطقي للعمل، وترسم خارطة طريق لتقدّم المشروع وبقائه على المسار الصحيح مهما تغيّر مناخ العمل أو الاقتصاد.
إن دراسة جدوى العمل (المحسّنة) ليس مجرّد خطاب نوايا، بل إنها إطارعمل لاتخاذ القرار أيضاً. وهي تشكل عملية منظّمة تدعم جهات التخطيط بناءً على أساس منطقي قائم على البراهين، في اتخاذ القرارات على صعيد الخيارات المتاحة والنتائج البديلة.
تتوافر مقاربات عديدة لإعداد دراسة جدوى العمل، إلّا أن نموذج دراسات الجدوى الخمس هو الخيار المفضّل لدى العديد من الدول. تعتمد المملكة المتحدة هذا النموذج لإعداد دراسات جدوى العمل منذ عقدين من الزمن، وفي العام 2018 تمّ اعتماده من قبل قمة العشرين للمساعدة في تطوير عروض خاصة بالإنفاق واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. كما اعتمدت المملكة العربية السعودية مؤخراً، نموذج دراسات الجدوى الخمس عبر مرسوم ملكي يفرض على كل مشروع يسعى إلى الحصول على تمويل عام، تقديم دراسة جدوى للعمل مبنية على نموذج دراسات الجدوى الخمس.
يزوّد هذا النموذج العملاء إطار عمل يتيح المجال للتفكير بشكل منظّم وضمان جدوى المشروع عبر طرح خمسة أسئلة رئيسية حول الاستثمار في البنية التحتية والإجابة عنها:
لا شكّ في أن المخاطر والتعقيدات والتكاليف المرتفعة، جزء لا يتجزأ من المشاريع الرأسمالية. وغالباً ما تتأثّر المشاريع بتجاوزات على صعيد التكلفة والوقت أو في ما يتعلّق بتحقيق أهداف العمل المنشودة. تهدد هذه المسائل حُسن تنفيذ استراتيجية العمل، كما تشتت تركيز الإدارة وقد تؤدي إلى وجوب إعادة تمويل أو في السيناريو الأسوأ، إلى الإعسار.
في وقت تصبح فيه دراسات جدوى العمل المحسّنة مطلباً ضرورياً ويشتد فيه مستوى الرقابة على الاستثمارات العامة، من الضروري لمؤسسات القطاعين العام والخاص أن تبني القدرة على تطوير المشاريع بما يتوافق مع الإطار المقبول لجدوى العمل.
نقدّم في شركة بي دبليو سي، الدعم لعملائنا في اتخاذ القرارات الصحيحة على صعيد الاستثمار في البنية التحتية، من خلال:
تشتمل دراسة جدوى العمل المناسبة والفعالة، على العديد من المزايا بما فيها توفير الفرص للحكومات لاتخاذ قرارات أفضل في ما يختص بالبنية التحتية. كما تؤدي دراسات جدوى العمل المناسبة إلى مشاريع أعلى جودة تحقق نتائج أفضل.
تجدر الإشارة إلى أنّه لا يجب التعامل مع دراسات جدوى العمل على أنها قائمة تحقق لتبرير جدوى نتيجة محددة مسبقاً، بل إنها طريقة تفكير شاملة تهدف إلى اتخاذ القرار الأنسب. ينجم عن هذا النوع من الدراسات لدى إجرائها على النحو المطلوب، تقييماً موضوعياً للاستثمار، وأساساً لوضع استراتيجيات التخفيف من وطأة المخاطر من أجل التعامل مع أي تداعيات غير مقصودة.