التحوّل من المرحلة التأسيسية إلى مرحلة التوسّع في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية

1. التحوّل الجذري في التقدّم المحرز على مستوى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية

أظهرت النسخة الأولى من تقرير بي دبليو سي الشرق الأوسط لعام 2022 بشأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية أن تبني هذه المعايير وفهمها في المنطقة ما زال في مرحلة تأسيسية، فقد أشار 18% فقط من المشاركين في الاستطلاع إلى أن مؤسساتهم تمتلك فرقاً ونظماً تتيح تغطية النطاق الكامل للوظائف المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.¹

لقد شهدنا هذا العام مؤشرات تقدّم واضح ومحدد، أوّلها اعتبار المسائل المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية جزءاً لا يتجزأ من العديد من المؤسسات التي استحدثت أدواراً خاصة لتنفيذ استراتيجيتها ذات الصلة. فأكثر من ربع المؤسسات (27%) تضمّ اليوم منصب المسؤول التنفيذي لشؤون الاستدامة الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية بشأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في حوالي نصف هذه المؤسسات. ويشير ذلك إلى تحوّل ملحوظ مقارنةً بنتائج العام 2022، حيث أشار حوالي 55% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن الرئيس التنفيذي هو الذي يمتلك سلطة كاملة على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية - إلا أن هذا العدد انخفض هذا العام ليصل إلى 20% فقط مع تولّي المسؤول التنفيذي لشؤون الاستدامة هذه المسؤولية.

وتؤكد هذه الجهود المؤسسية الأكثر تنظيماً على النضج المتزايد للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في المنطقة: وفي الواقع، أظهرت بحوث أخرى أجرتها استراتيجي& أن 98% من المؤسسات الأعلى تصنيفاً في المجال تمتلك مديراً تنفيذياً مسؤولاً بشكل خاص عن شؤون الاستدامة.²

أما علامة التقدّم الثانية، فهي التزايد المستمر في حصة المؤسسات التي تمتلك استراتيجية رسمية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، فقد وضعت حوالي ثلثي المؤسسات (64%) استراتيجية ذات صلة. من جهة أخرى، انخفض عدد المؤسسات التي لم تتخذ أيّ إجراءات ذات صلة إلى حدّ كبير: ففي حين أن 16% من المشاركين في الاستطلاع العام الماضي أشاروا إلى أن مؤسساتهم لا تمتلك استراتيجية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، انخفض هذا العدد هذا العام ليصل إلى 7% فقط.

ثالثاً، يشير 70% من المشاركين في الاستطلاع اليوم إلى أن مؤسساتهم تصدر تقارير عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، في حين أن الربع يخصص تقارير مستقلة للموضوع (الشكل 1). ويشير 59% منهم إلى أنه يتمّ التدقيق أو التحقق من التقارير بشكل رسمي، في حين أن 25% آخرين يؤكدون أن مؤسساتهم تخطط لتنفيذ هذه الخطوة العام المقبل.

2. مضي المؤسسات قدماً واتخاذها إجراءات عملية بشأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية

يتمحور أحد المؤشرات التي تدلّ على تركيز قوي وعملي على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في المؤسسات حول أحد الموارد الأكثر أهمية - الوقت. وبحسب النتائج التي توصّلنا إليها، ثمة تصوّر واضح بأنه يتعيّن على الرؤساء التنفيذيين ومجالس الإدارة الاضطلاع بدور بارز أكثر في دفع أجندة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية داخل المؤسسات - فأكثر من 60% من المشاركين في الاستطلاع يرغبون في أن يخصص المسؤولون التنفيذيون ومجالس الإدارة وقتاً أطول لمعالجة المسائل المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (الشكل 4). وتشير الأدلة أيضاً إلى أنه من المرجح أن يستجيب الرؤساء التنفيذيون في المنطقة لمثل هذه الدعوة: فقد بيّن الاستطلاع السادس والعشرون لانطباعات الرؤساء التنفيذيين أن واحداً من بين كل أربعة رؤساء تنفيذيين في الشرق الأوسط يشعر بأنه معرّض بشدة لتغيّر المناخ خلال السنوات الخمس المقبلة.⁵

3. تفعيل مهارات الاستدامة واعتماد التمويل الأخضر لتحقيق الطموحات المناخية

إن رحلة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ليست ثابتة ولا مستقرة بالنسبة إلى عدد متزايد من المؤسسات في الشرق الأوسط. فعلى الرغم من جميع المؤشرات التي تدلّ على النضج المتزايد لهذه المعايير، يسلّط الاستطلاع الضوء على بعض المجالات التي ما زال التقدّم فيها بسيطاً في أحسن الأحوال (الشكل 6).

وإحدى أكبر الفجوات القائمة هي الافتقار إلى المهارات والخبرات الداخلية لتنفيذ المبادرات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، وهو أمر اعتبره اثنان من بين كل خمسة مشاركين في الاستطلاع عقبة رئيسية تحول دون إحراز أيّ تقدّم إضافي في المجال. وثمة العديد من الأسباب التي يمكنها أن تفسّر هذا النقص في المهارات، ومنها أن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ما زالت مجالاً حديثاً لامتلاك خبرة فيه ومحوراً لم تمتلك المؤسسات التعليمية والمهنية الوقت الكافي للتحضير له كما يجب. فعلى سبيل المثال، وفي حين أن هندسة الطاقة هي تخصص أكاديمي واسع الانتشار في المنطقة، لا تُعتبر الدراسات البيئية شائعة. بالإضافة إلى ذلك، من الصعب إيجاد محاسبين أو مديري مخاطر متخصصين في تحقيق الحياد الكربوني - ليس فقط في المنطقة: فعلى المستوى العالمي، يشير ثلاثة من بين كل أربعة متخصصين ماليين إلى أنهم يفتقرون إلى مهارات الاستدامة.⁶

إلى جانب ذلك، يُعتبر التمويل فجوة أخرى كبيرة. فقد اعتبر ثلث المشاركين في الاستطلاع القيود المفروضة على التمويل عقبة مهمة تحول دون تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية. وقد يبدو الأمر متناقضاً في منطقة اعتُبرت من بين الأكثر فعالية في جمع التمويل الأخضر. وفي الواقع، يشهد سوق السندات الخضراء والمستدامة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموّاً سريعاً، مع مشاركة متزايدة من جهة البنوك والجهات الحكومية. فقد ارتفع إجمالي قيمة الصكوك والسندات الخضراء والمستدامة التي تمّ إصدارها في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 28.5 مليار دولار أمريكي في العام 2022، بعد أن بلغ 605 مليون دولار فقط في العام 2021 ⁷. ومن بين الجهات الرئيسية التي تصدر هذا النوع من السندات صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة، الذي طرح خلال شهر أكتوبر من العام 2022 أول سندات خضراء بقيمة 3 مليار دولار في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك، نجحت مؤسسات مثل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة وشركة مصدر للطاقة النظيفة في إصدار سندات خضراء.⁸ وفي هذا الإطار، قدّرت دراسة أجرتها شركة استراتيجي& في العام 2020 إمكانية مساهمة الاستثمارات الخضراء في ستة قطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي بما يصل إلى 2 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي وتوفيرها أكثر من مليون فرصة عمل بحلول العام 2030.

ومع ذلك، يشير الاستطلاع إلى أن مبادرات التمويل الأخضر هذه لم تترجم بعد إلى فرص تمويل مبتكرة على مستوى الأعمال. فالمشاركون في الاستطلاع أفادوا بأن مؤسساتهم تواصل تمويل مبادراتها الخاصة المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، بدلاً من الاستفادة من الأسواق المتنامية للتمويل الأخضر. وأشار حوالي النصف (46%) منهم إلى أنهم توقعوا التمويل الذاتي للجهود المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، في حين أن 13% فقط توقّعوا الحصول على قروض خضراء من البنوك، على سبيل المثال. وقد يدلّ هذا الواقع على حداثة مفهوم التمويل المستدام في الأسواق عالمياً - فإصدار الديون المستدامة على سبيل المثال لم يكتسب زخماً إلا في السنوات الأربع أو الخمس الماضية. لكنه قد يعكس أيضاً الغياب النسبي للممارسات المالية المتطورة على مستوى المؤسسات الأصغر حجماً، أو الافتقار إلى خيارات التمويل الأخضر حتى الآن، أو عدم إدراك فرص التمويل الأخضر التي تتيحها الحكومات والمؤسسات المالية في المنطقة. وفي الواقع، الإجابة على الأرجح هي كل هذه العوامل.

4. مؤسسات الشرق الأوسط تدعو إلى عقد اتفاق جديد مراعٍ للبيئة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين

تعكس المجموعة الأخيرة من نتائج الاستطلاع الرغبة الشديدة في تطوير أجندة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في المنطقة: فقادة الأعمال يواصلون دعوة حكوماتهم إلى تكثيف الجهود والعمل بسرعة أكبر لضمان تسارع الزخم قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

وفي هذا الإطار، طلبنا من المؤسسات تحديد السياسات الحكومية التي ترغب في أن يتمّ إطلاقها قبل انعقاد مؤتمر المناخ الممتد على أسبوعين في وقت لاحق من هذا العام - ما يُظهر كيف يتمّ تضمين المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في العمليات التشغيلية للمؤسسات - وقد تضمنت قائمة الرغبات مجموعة من الإجراءات العملية. فقد ركّزت على الدعوة إلى اعتماد بنية تحتية أفضل تتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية مثل مرافق إعادة تدوير النفايات، وتحويل شبكات الكهرباء لتراعي البيئة، وتعزيز المبادرات الحكومية (أي المبيعات المضمونة) المخصصة لتقنيات المناخ الناشئة. إلا أن القائمة شملت أيضاً بعض التأثيرات المحتملة الأوسع نطاقاً على السياسات: فقد تضمنت دعوة لاعتماد الشهادات والمعايير والبنية التحتية المراعية للبيئة، إلى جانب قانون الاستدامة مع حزم حوافز لتعزيز النموّ المراعي للبيئة (الشكل 7). وفي حال استجاب قادة المنطقة لهذا المطلب الأخير، سيحذون حذو الرئيس الأمريكي بايدن الذي وقّع على قانون خفض التضخم من أجل توفير إعانات كبيرة لتطوير التقنيات المناخية، إلى جانب الجهود الأوروبية المشابهة لتعزيز النموّ المراعي للبيئة وتحفيزه.

سيضمن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون الذي سينعقد في الإمارات العربية المتحدة مواصلة التركيز على الاستدامة البيئية في منطقة الشرق الأوسط تحديداً، على الأقل إلى حين تسليم رئاسة المؤتمر إلى الدولة المضيفة التالية في أواخر العام 2024. إلى جانب ذلك، سيتعيّن على كل من الحكومات والمؤسسات في المنطقة مواصلة رحلاتها في مجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية وتسريعها. ولا شكّ في أن تعزيز جهود الاستدامة اللازمة كي تتمكن المنطقة من تحقيق التزاماتها على صعيد الحياد الكربوني سيتطلب المزيد من الإجراءات الحاسمة في عدد من المجالات. وفي ما يلي نوضّح أربع خطوات لاحقة بالغة الأهمية.

أجرت بي دبليو سي الاستطلاع الثاني المرتبط بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في الشرق الأوسط بين 27 فبراير و14 مارس 2023. وقد جمع هذا الاستطلاع إجابات من قادة الأعمال المعنيين بالأنشطة المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في مؤسساتهم، مع العلم أن غالبية المشاركين يعملون في مؤسسات مقرّها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وحوالي ثلثي هذه المؤسسات تجمع إيرادات تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار. وفي التفاصيل، يعمل العدد الأكبر من المشاركين في الاستطلاع في مؤسسات مقرّها الإمارات العربية المتحدة (45%)، تليها المملكة العربية السعودية (23%) ثم قطر (13%). وقد شارك في الاستطلاع مزيج من المسؤولين التنفيذيين والمديرين التنفيذيين، بنسبة 45% و55% على التوالي. وتعمل المؤسسات المشارِكة في مجموعة من القطاعات، أبرزها الخدمات المالية؛ والمنتجات الصناعية؛ والبيع بالتجزئة والمستهلك؛ والطاقة والمرافق والموارد؛ والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات؛ والصحة؛ والخدمات الحكومية والعامة.