واقع الاستدامة في الشرق الأوسط في العام 2024

سلّطت الدعوات الملحّة لتسريع الإجراءات المناخية الموحدة في مؤتمر الأطراف 28، الضوء على أزمة تغير المناخ باعتبارها تحديًا أساسيًا لكل من الشركات والمجتمعات على حد سواء. وقد حفزت هذه اللفتة الشركات على إرساء طموحات جديدة واعدة للتخفيف من التأثيرات المترتبة عن هذه الأزمة. وفي هذا الصدد، تظهر الاستنتاجات الرئيسية التي توصلنا إليها في استطلاعنا الأخير حول الاستدامة أن الشركات في المنطقة تولي أهمية بالغة للاستدامة من خلال جعلها نقطة محورية في أجندتها الاستراتيجية. ويمكن القول إن هذه الشركات ليست بعيدة عن إحراز تقدم ملموس في مسار الحد من انبعاثات الكربون إذا ما حسّنت عمليات مراقبة الاستدامة وإعداد التقارير ذات الصلة مقارنة بالعام الماضي، ورسخت التزاماتها الجدية نحو مستقبل خال من انبعاثات الكربون.

وفي استطلاعنا، أفاد أربعة من كل خمسة رؤساء تنفيذيين بأن شركاتهم تعتمد حاليًا استراتيجية رسمية للاستدامة، وأوضح أكثر من نصفهم أن هذه الاستراتيجية أصبحت مطبقة بالكامل في مؤسساتهم (الشكل 1). ويشير ذلك إلى تحول إيجابي، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار دعم القادة المحدود للاستدامة سابقًا ومشاركة مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين بالحد الأدنى في جهود الاستدامة في ما مضى. ومن اللافت أيضًا أن نسبة المشاركين الذين أعربوا عن غياب دعم القيادة قد انخفضت إلى النصف تقريبًا لتبلغ حاليًا 16% فقط.

ويؤكد استطلاعنا الحالي الاستنتاجات التي توصلنا إليها في الاستطلاع السابع والعشرين لانطباعات الرؤساء التنفيذيين: نتائج منطقة الشرق الأوسط، إذ أعرب القادة الإقليميون هذا العام عن عزم متجدد على معالجة أزمة المناخ، كما شدّدوا على أهمية اضطلاع شركات المنطقة بدور فاعل للمضي قدمًا والعمل على تحقيق الأهداف المناخية الطموحة للمنطقة. واعتبر عدد أكبر من المشاركين في المنطقة أن التغيّر المناخي يشكّل مصدر قلق رئيسي مقارنةً بالمعدل العالمي (15% مقابل 12% على المستوى العالمي). هذا وقد تخطت نسبة الرؤساء التنفيذيين الذين رجّحوا أن يشكّل التغيّر المناخي محركًا رئيسيًا للتغيير على المستوى المؤسسي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة المعدل العالمي (36% مقابل 30%).

الشكل 1: لقد أصبحت الاستدامة أولوية استراتيجية بالنسبة إلى الشركات في الشرق الأوسط

سؤال: أي من الحالات التالية تصف بدقة استراتيجية الاستدامة/الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مؤسستك؟

ومن الواضح أن الالتزام المتزايد لقادة الشركات الإقليمية بالاستدامة يرتبط مع تصاعد وتيرة تطوير استراتيجيات الاستدامة وتنفيذها.

ومن المؤشرات الأخرى على الزخم المتزايد للاستدامة على مستوى الشركات في الشرق الأوسط، الاعتماد الواسع لأهداف إزالة غازات الاحتباس الحراري التي تؤدي دورًا محوريًا في التخفيف من حدّة التأثيرات السلبية لتغير المناخ. كذلك، تُظهر نتائج الاستطلاع ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة الشركات التي تعهدت بتحقيق صفر انبعاثات كربون في المنطقة، بما يشمل نصف جميع المشاركين في الاستطلاع. كما أن %26 من المشاركين يسعون إلى التعهد بمثل هذه الالتزامات قريبًا (الشكل 2).

وفي حين أن هذه البيانات قد لا تمثل المنطقة بأكملها، إلا أن هذا التوجه نحو الاستدامة واضح. والدليل على ذلك يكمن في القائمة التي لا تنفك تطول بالشركات التي تعلن عن التزامات صفر انبعاثات كربون عبر القطاعات كافة في الشرق الأوسط، بما يشمل شركات الطيران مثل الاتحاد للطيران، وشركات النفط والغاز بما في ذلك أرامكو وأدنوك، وغيرها من شركات الطاقة والمرافق مثل أكوا باور وشركة الاتصالات السعودية في المملكة العربية، ومجموعات الخدمات اللوجستية مثل شركة أجيليتي في دولة الكويت، والشركات الاستهلاكية مثل ماجد الفطيم، التي تعمل في سائر أنحاء الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا.

الشكل 2: التزم نصف المشاركين في الاستطلاع بتحقيق صفر انبعاثات كربون

سؤال: هل التزمت شركتك بتحقيق صفر انبعاثات كربون؟

^{_{نطاق الاستطلاع: جميع المشاركين (2024 - 58)، (2023 - 56)، (2022 - 67)}}

تعتمد الشركات في المنطقة إلى إعادة هيكلة استراتيجياتها لتتمحور حول الاستدامة من خلال مبادرات تقليل انبعاثات الكربون، وتعزيز شفافية تقارير الاستدامة، والتكيف مع المخاطر المرتبطة بالمناخ. ويعكس هذا التحول تغييرًا واضحًا في الاتجاه العام، لا سيما إذا أخذنا في الحسبان التعديلات التشغيلية الملحوظة التي تطبقها الشركات لجعل الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من هياكلها التنظيمية.

في حين أن إعداد تقارير الاستدامة ما زالت خطوة اختيارية إلى حدٍ كبير بالنسبة إلى الشركات العامة في منطقة الشرق الأوسط، على عكس المتطلبات الإلزامية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلا أن عدد متزايدًا من الشركات الإقليمية تقوم بنشر تقارير الاستدامة حاليًا. والجدير بالذكر أن 66% من المشاركين في الاستطلاع ممن ينشرون تقارير الاستدامة يلتزمون بإطار المبادرة العالمية لإعداد التقارير.

الشكل 3: تولي الشركات في الشرق الأوسط أهمية أكبر لمنصب المسؤول التنفيذي لشؤون الاستدامة

سؤال: هل تضم مؤسستك مسؤولًا تنفيذيًا لشؤون الاستدامة؟

وعليه، ليس مستغربًا أن الأوصاف الوظيفية لمثل هذه الأدوار باتت على أكبر قدرٍ من التفصيل والأهمية، بالنظر إلى أن المهمة الأساسية المطلوبة من صاحب الدور هي تضمين الاستدامة في صميم عمليات الشركة.

ولدى سؤالهم عن المهام التي تقع على عاتق هذه الأدوار القيادية الجديدة، أجاب 90% من المشاركين في الاستطلاع، أنها تشمل وضع استراتيجية الاستدامة وسياساتها، والإشراف على إعداد التقارير ذات الصلة. وفي نسخة هذا العام من الاستطلاع، قدمنا في السؤال حول المهام المكلفة لهذه الأدوار عشرة خيارات للإجابة تشمل الأنشطة المتعلقة بالاستدامة، بدءًا من إدارة أصحاب المصلحة وصولاً إلى التواصل والتسويق (الشكل 4). وقد أجاب ما يقارب 80% من المشاركين بأن دورهم يغطي سبعة أو أكثر من الأنشطة العشرة المذكورة، في حين كان نحو 20% مسؤولين عن الأنشطة كافة.

وفيما تشكل انبعاثات الكربون الصادرة عن الشركة أحد أهم العناصر التي تنطوي عليها تقارير الاستدامة، تعمد بعض الشركات إلى تتبّع مقاييس تتجاوز ذلك، لتتناول التأثير في التنوع البيولوجي بهدف توسيع إحاطتها بتأثيرها على المناخ ككل، كما هو الحال في قطر، حيث تركز الشركات في تقاريرها على المياه باعتبارها موردًا بالغ الأهمية.

الشكل 4: إن وضع استراتيجية الاستدامة والإشراف على إعداد التقارير ذات الصلة من المهام الرئيسية في الشركات

سؤال: أي من الأنشطة التالية تقع على عاتق الفرد المسؤول عن قيادة وتحقيق أهداف ومبادرات الاستدامة/الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مؤسستك؟

كما أكد الاستطلاع على الأهمية المتزايدة لإعداد تقارير الاستدامة، لا سيما مع كثرة مطالب الجهات الرقابية والمستثمرين إقليميًا وعالميًا بتعزيز الشفافية. وقد ترددت هذه الأصداء في الاستطلاع العالمي لآراء المستثمرين للعام 2023 الذي أجريناه، حيث لاحظنا شكوكًا واسعة على مستوى المستثمرين حيال تقارير الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، إذ يرى 95% من المستثمرين أو أصحاب الحصص في الشركات في المنطقة أن التقارير التي تعدها هذه الشركات حول أداء الاستدامة تنطوي على مستوى معين من المزاعم غير المدعومة.

في حين أن إعداد تقارير الاستدامة ما زال خطوة اختيارية إلى حدٍ كبير بالنسبة إلى الشركات العامة في منطقة الشرق الأوسط، على عكس المتطلبات الإلزامية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلا أن عدد متزايدًا من الشركات الإقليمية تعمد إلى نشر تقارير الاستدامة حاليًا. والجدير بالذكر أن 66% من المشاركين في الاستطلاع ممن ينشرون تقارير الاستدامة يلتزمون بإطار المبادرة العالمية لإعداد التقارير.

في العام 2022، أظهر الاستطلاع الخاص بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في الشرق الأوسط الذي أجريناه، أن 26% فقط من المشاركين اعتبروا أن "الشفافية وإعداد التقارير" تمثل أولوية قصوى وبالتوازي، توقع أكثر من 75% منهم أن تصبح المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ومتطلبات إعداد التقارير أكثر تشددًا.

أما في العام 2024، فقد أفاد ما يزيد عن 40% من المشاركين بأن شركاتهم تعد تقارير كاملة حول الاستدامة، في حين أن 24% من الشركات تنشر مقاييس رئيسية حول الاستدامة أو المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (الشكل 5). وتشير هذه الأرقام إلى أن المؤسسات باتت تدرك أهمية تعزيز الشفافية وترسيخ الثقة، فضلاً عن تحسين الأداء وتقديم القيمة للشعوب والكوكب ككل.

في المقابل، ما زالت الفجوة قائمة بين التركيز الذي توليه الشركات حاليًا لإعداد التقارير وبين التطور المتوقع لمتطلبات إعداد التقارير. وتستمر بعض التحديات الرئيسية، وليس آخرها الافتقار إلى الموظفين المؤهلين واعتماد معايير مختلفة لإعداد التقارير، بالوقوف عائقًا أمام مسعى الشركات في المنطقة لتحقيق أهدافها. في الواقع، تعتمد نصف الشركات التي تنشر التقارير معيارًا أو معيارين، بينما يعتمد الربع (بنسبة 24%) ما بين ستة إلى ثمانية معايير لإعداد التقارير. ونتيجةً لذلك، قد يؤدي هذا التناقض في اعتماد المعايير إلى تعقيد عملية إعداد التقارير في المنطقة.

وفي سياقٍ متصل، أفاد الرؤساء التنفيذيون في مقابلات تم تنظيمها عقب الاستطلاع، بأن الحكومات في الشرق الأوسط قادرة على بذل المزيد من الجهود لتبسيط معايير إعداد التقارير في المنطقة.

الشكل 5: يُظهر الاستطلاع الذي أجريناه أن ثلثي الشركات في الشرق الأوسط تنشر حاليًا مقاييس رئيسية أو تقارير حول الاستدامة

سؤال: أي من الخيارات التالية تصف النهج الحالي الذي تتّبعه مؤسستك في ما يتعلق بإعداد تقارير الاستدامة/الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية؟

وبالحديث عن التحديات التي تواجه الشركات أثناء إعداد تقارير الاستدامة، لا يمكن تجاهل مسألة الحاجة إلى المواهب الضليعة بمختلف جوانب الاستدامة من أجل إرضاء الجهات الرقابية. ولدى سؤالهم عن الكفاءات الأساسية المطلوبة لتحقيق التقدم في هذا الصدد، اختار ما يقارب 80% من المشاركين في الاستطلاع الإلمام بالمتطلبات وأطر العمل المتعلقة بإعداد تقارير الاستدامة وأنظمتها.

وليس ذلك سوى أحد أوجه التحدي الأوسع السائد في المنطقة والمتمثل بفجوة المواهب الواضحة عبر مختلف جوانب الاستدامة. وقد أكدت بعض التقارير والاستطلاعات السابقة على ضرورة رأب هذا الصدع على مستوى المهارات الأساسية في المنطقة لضمان نجاح الشركات في تنفيذ خطط الحياد الكربوني وتحقيق صفر انبعاثات كربون. وتعقيبًا على ذلك، كشفت نتائج استطلاع بي دبليو سي حول آمال ومخاوف الموظفين في الشرق الأوسط للعام 2023 عن أهمية المهارات المتخصصة (المهارات الخضراء) في المنطقة، حيث توقع 62% من المشاركين في الاستطلاع تزايد الطلب على هذه المهارات.

كذلك، فقد سلط الاستطلاع الأخير الذي أجريناه حول الاستدامة الضوء على الفرصة الكامنة في الارتقاء بالمهارات وتوظيف مجموعة من المواهب القادرة على دفع عجلة التقدم وتنفيذ استراتيجيات الاستدامة في القطاعين العام والخاص في المنطقة. (الشكل 6).

وفي هذا الإطار، يمكن للشركات اتباع أساليب وخطوات متنوعة لاستحداث قاعدة المواهب الخاصة بها، كالتوظيف بطبيعة الحال، أو التعاقد مع الموارد، أو استقدامها من خارج البلاد. فيما يظل خيار تدريب الفرق الداخلية متاحًا أمام الشركات التي ترغب في تأمين المهارات التي ستحتاج إليها في المستقبل.

الشكل 6: إن تنفيذ سياسات الاستدامة يستدعي قاعدة واسعة من المواهب

سؤال: أي من مجالات المعرفة والخبرة التالية، إن توفرت، تُعتبر مهمة لتطوير استراتيجية الاستدامة/الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مؤسستك وتنفيذها؟ (اختر أهم ثلاث إجابات)

اختار المشاركون أهم ثلاث إجابات

وعلى غرار المهارات، تشكّل التقنيات ركيزةً أساسية للاستدامة، لا سيما التقنيات التي تدعم أجندة الاستدامة. وللإحاطة بهذا الجانب في استطلاعنا، أضفنا سؤالاً عن اعتبار الشركات الذكاء الاصطناعي التوليدي أداة بإمكانها تعزيز قدرة الشركات على وضع وتنفيذ ومراقبة أهداف الاستدامة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

عالميًا، يحظى الذكاء الاصطناعي التوليدي باستحسان واسع لدى مختلف الشركات والقطاعات باعتباره محفزًا للابتكار، سواء من خلال تعزيز الإنتاجية أو استحداث الكفاءات المتنوعة. ومع ذلك، أشارت إجابات المشاركين إلى أن الوقت ما زال مبكرًا حاليًا لالتماس الفائدة الفعلية للذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة بالنسبة إلى شركات عدة في الشرق الأوسط. في الواقع، يلجأ المشاركون إلى التقنيات بشكل أساسي لتعزيز القدرات الراهنة، مثل تحليل البيانات والمعطيات أو إعداد التقارير، إنما ليس لأغراض تشغيلية أعمق، مثل تحسين سلاسل التوريد أو إعداد نماذج الاقتصاد الدائري (الشكل 7).

قد يتغير هذا المشهد في ظل المساعي المستجدّة للارتقاء بالمهارات، وتزايد الثقة بالذكاء الاصطناعي، وانفتاح الشركات أكثر على مثل هذه التقنيات. وبالفعل، نحن نشهد في المنطقة أمثلة على مؤسسات تتبنى هذه التقنيات الناشئة ببطء، مثل شركة "كروبن" (Cropin) للتقنيات الزراعية التي أطلقت مؤخرًا نموذج "أكشارا" (Akṣara)، وهو أول نموذج لغة مصغر مفتوح المصدر مصمم خصيصًا لقطاع الزراعة الذكية مناخيًا أي الزراعة المقاومة لتغيرات المناخ. ووفقًا لما ورد في تقرير Net Zero Future 50 الصادر عن شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط ، فإن النموذج الذي قدمته شركة "كروبن" في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من شأنه إحداث ثورة في القطاع ستشرّع الباب أمام عصر جديد من الإنتاج الزراعي القائم على التقنيات. كما ستسمح هذه التقنيات لأصحاب المصلحة والمطورين والباحثين في القطاع بالوصول إلى المعلومات السياقية والفعلية والقابلة للتنفيذ من أجل معالجة التحديات العالمية ذات الصلة بالأمن الغذائي، وتغير المناخ، والحفاظ على الموارد (المياه والتربة)، والممارسات الزراعية المتجددة.

وقد انعكس هذا الحرص على تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي في أحدث استطلاع أجريناه حول انطباعات الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط، حيث توقع ما يقارب ثلاثة أرباعهم أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيغير بشكل ملحوظ كيفية ابتكار شركاتهم للقيمة وتقديمها والحصول عليها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في حين أفاد 38% بأن شركاتهم اعتمدت بالفعل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

الشكل 7: سيوفّر الذكاء الاصطناعي التوليدي المزيد من الفرص لدعم أجندة الاستدامة

سؤال: برأيك، إلى أي مدى باستطاعة الذكاء الاصطناعي التوليدي تعزيز قدرة مؤسستك على وضع وتنفيذ ومراقبة أهداف ومبادرات الاستدامة/الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في المجالات التالية خلال السنوات الثلاث المقبلة؟

تعددت الإنجازات الجوهرية التي تحققت خلال العام الماضي في هذا المجال، ويُعد أبرزها إتاحة مصادر جديدة لتمويل جهود الاستدامة.

من جهتهم، يخطط المشاركون في استطلاع هذا العام للاستفادة من جملة أوسع من فرص وآليات التمويل. وفي حين أن التمويل الذاتي ما زال المصدر الأكثر شيوعًا للتمويل الأخضر بالنسبة لخُمسي المشاركين، من المرجح نشهد هذا العام خيارات أكثر تنوعًا مقارنة بالعام الماضي. فقد أعرب 34% عن رغبتهم بالاستفادة من القروض الخضراء، وبالمثل، ينظر 33% إلى الأسواق الرأسمالية (كالسندات الخضراء أو الزرقاء مثلاً) كأحد خيارات التمويل الجدية (الشكل 8).

وتؤكد هذه الأرقام النتائج التي خلُصنا إليها في أبحاثنا الأخرى والتي أشارت إلى أن قطاع التمويل الأخضر يشهد توسعًا سريعًا في الأشهر الأخيرة. وقد اتضح ذلك من خلال تضاعف السندات الخضراء والصكوك التي تم إصدارها في الشرق الأوسط لتناهز 24 مليار دولار في العام 2023، وذلك وفقًا لأحدث تقرير أعدته بي دبليو سي حول المشهد الاقتصادي في الشرق الأوسط.

الشكل 8: لقد أصبحت إمكانية الاستفادة من التمويل لتفعيل إجراءات الاستدامة أكثر سهولة من أي وقت مضى

سؤال: أي من خيارات التمويل الأخضر التالية، إن توفرت، تخطط مؤسستك للاستفادة منها خلال الأشهر الإثني عشر القادمة؟

^{_{**ملاحظة: السؤال الذي تم طرحه في نسخة العام 2023 من الاستطلاع هو التالي: أي من خيارات التمويل الأخضر التالية، إن توفرت، تستفيد منها مؤسستك حاليًا؟ نطاق الاستطلاع: جميع المشاركين (56)}}

ولا تقتصر تأثيرات تنويع خيارات التمويل الأخضر على دعم مجموعة واسعة من المشاريع المستدامة فحسب، بل تتعدها إلى تعزيز قدرة المنطقة على تحقيق أهدافها المناخية الطموحة، ما يظهر بالتالي نقلة استراتيجية نحو نموذج اقتصادي أكثر قدرة على الصمود. وبالنظر إلى أن المخاطر المرتبطة بندرة المياه والأمن الغذائي في المنطقة، تبرز الحاجة إلى تعزيز التمويل المستدام، وجعل عوامل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجيات المالية، بما يسمح للمنطقة بالتكيف مع تأثيرات تغير المناخ بل والتخفيف من حدّتها.

وقد تم تسليط الضوء على هذه الحاجة الملحّة في مؤتمر الأطراف، حيث شهدنا إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن إنشاء صندوق "ألتيرا" بقيمة 30 مليار دولار للاستثمار بالحلول المناخية. وسيستمر التوجه المتعلق بالتمويل الأخضر بالصعود في العام 2024، لا سيما مع إصدار حكومة الشارقة دفعتها الثانية من السندات المستدامة، وكشف سلطنة عمان عن إطار التمويل المستدام، وإصدار دولة قطر أولى سنداتها الخضراء في مايو من العام الجاري. بدورها، تنظر المملكة العربية السعودية في إصدار سندات سيادية خضراء بعدما اعتمدت الإطار العام للتمويل الأخضر، مما يشير إلى نمو مستدام على مستوى القطاع في شتى أنحاء المنطقة.

يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا لا يُستهان به في توسيع نطاق التزام المنطقة بالاستدامة. وقد عبّر القادة المعنيون بهذا الشأن عن القابلية الواضحة للقطاع الخاص في الدفع نحو مزيد من التقدم على مستوى أجندة الاستدامة في المنطقة، مشيرين إلى فرصة ومسار واضحين لخلق تحول دائم. وتشمل الخيارات التي فضّلها المشاركون في الاستطلاع إقامة الشراكات والتحالفات التعاونية، وتنمية المواهب لردم هوة المهارات، والاستثمار في المشاريع المستدامة (الشكل 9).

القلق حيال العائد على الاستثمار

في حين يرى نصف القادة المعنيين بشؤون الاستدامة في المنطقة أن توفير التكاليف هو المحرك الرئيسي لتبني ممارسات الاستدامة، فإن واحدًا من كل خمسة ما زال غير واثق حيال مسألة العائد على الاستثمار. وقد انعكس هذا القلق أيضًا في استطلاع انطباعات الرؤساء التنفيذيين للعام 2024: نتائج منطقة الشرق الأوسط، إذ تمثّل التحدي الأكبر بالنسبة إلى غالبية الشركات التي تأخذ على عاتقها مساعي إزالة الكربون، في العائدات غير المناسبة على الاستثمارات المراعية للمناخ (وصف 30% من المشاركين في المنطقة هذا التحدي بأنه كبير أو كبير جدًا مقارنة بنسبة 23% على المستوى العالمي).

وعلى غرار معظم الشركات العالمية، فإن أربع فقط من كل عشرة (أو 37%) من الشركات تبدي استعدادًا لقبول معدلات عائد أقل على الاستثمارات الصديقة للبيئة.

ومع ذلك، نلاحظ أن المستهلكين يبدون استعدادًا لإنفاق مبالغ أعلى مقابل المنتجات المستدامة. وقد انعكس ذلك في النتائج التي خلُصنا إليها في الاستطلاع العالمي لآراء المستهلكين للعام 2023، حيث أبدى 70% من المشاركين استعدادهم "إلى حد ما أو إلى حد كبير" لإنفاق مبالغ أعلى مقابل السلع المصنوعة بطريقة مستدامة. وعليه، تكمن الفرصة أمام الشركات باستغلال قوة التسعير، لا سيما وأن المستهلكين باتوا الآن يدركون الفائدة المترتبة عن مواءمة اهتماماتهم الاجتماعية مع ممارسات الشراء.

من زاوية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات والعلامات التجارية لا تعتمد ممارسات الاستدامة كقوة تنافسية لتمييز نفسها في السوق فحسب، إنما أيضًا لتوفير التكاليف وتسريع الأرباح، كما هو الحال مع هيئة كهرباء ومياه دبي التي وظفت ممارسات الاستدامة لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات المرافق الخاصة بها. وقد ساهم انتقال الهيئة إلى نمط تشغيل أكثر مراعاة للبيئة في تعزيز كفاءة شبكات المرافق ووحدات التوليد والحد من الانبعاثات بشكل ملحوظ، الأمر الذي يصب في خطتها المفصلة لتقليص البصمة الكربونية. وعلى الصعيد العالمي، استفادت شركة السلع الاستهلاكية المتعددة الجنسيات يونيليفر من ممارسات الاستدامة لتحقيق ميزة تنافسية. فقد حددت العلامة، في إطار خطتها تحت عنوان ''نمط الحياة المستدام''، أهدافًا طموحة للحد من تأثيرها البيئي بالتوازي مع تمكين النمو.

الشكل 9: يوفّر القطاع الخاص الكثير من الفرص للحفاظ على زخم الاستدامة

سؤال: برأيك، في أي من المجالات التالية يمكن أن يؤدي القطاع الخاص دورًا بارزًا في ظل تعزيز المنطقة لالتزامها بالاستدامة؟