المشھد الاقتصادي في الشرق الأوسط - فبراير 2025

شهدت المنطقة سلسلة من التطورات البارزة خلال الأشهر التي أعقبت صدور التقرير الأخير حول المشهد الاقتصادي في الشرق الأوسط.

أولًا، قررت مجموعة أوبك+ خفض إنتاج النفط لهذا العام بنحو الثلثين، مع تمديد الخفض الطوعي حتى نهاية عام 2026. ويساهم هذا القرار، إلى جانب الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب لزيادة إنتاج الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة، في إعادة تشكيل ملامح أسواق النفط العالمية، مما يضيف حالة من عدم اليقين بشأن مسار أسعار النفط في عام 2025. ومع ذلك، تظل آفاق نمو القطاعات غير النفطية في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي واعدة.

ثانيًا، نستعرض جهود المملكة العربية السعودية في إعادة ضبط أولوياتها لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي والأهداف الاستثمارية الطموحة، مع تركيزها على تعزيز القطاع الخاص، وتنمية السياحة، وتطوير مشاريع البنية التحتية. ومن بين المبادرات التحولية التي يجري تنفيذها في الرياض، يبرز مشروع مترو الرياض، والمربع الجديد، وبوابة الدرعية، وحديقة الملك سلمان، إلى جانب الاستعدادات لاستضافة فعاليات عالمية كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2034. تعكس هذه المشاريع طموحات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة، وتحسين جودة الحياة.

ثالثًا، نسلط الضوء على الخطوات التي تتخذها اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لتوسيع القاعدة الضريبية، بما يهدف إلى تنويع الإيرادات غير النفطية، وتعزيز الاستدامة المالية، والاستجابة للتطورات الدولية في مجال الضرائب، بما في ذلك الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات متعددة الجنسيات الكبرى. 

أما الرسم البياني الأبرز في هذا الفصل، المستند إلى نتائج الاستطلاع الثامن والعشرين لانطباعات الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط، فيعكس الثقة المستمرة التي يتمتع بها القادة التنفيذيون في المنطقة تجاه نمو إيرادات شركاتهم وآفاق الاقتصاد العام خلال هذا العام.

بشكل عام، من المتوقع أن تكون الآفاق الاقتصادية لعام 2025 إيجابية، مدفوعةً بجو من التفاؤل الحذر وسط تحسن المشهد الجيوسياسي في المنطقة.